متابعة خاصة “يمن اتحادي” كشفت وثيقة مسربة حصلت صحيفة “يمن اتحادي” الالكترونية نسخة منها .. عزم الحكومة اليمنية برئاسة معين عبدالملك بيع النفط اليمني بسعر أقل من السعر العالمي يصل إلى نسبة 35 ٪؜ بحجة عدم قدرة الدولة على توفير الحماية لموانئ التصدير وقالت المذكرة المسربة والموجهة من رئيس الحكومة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي : معالي الأخ الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس القيادي الرئاسي المحترم بعد التحية .. بداية . . لك مني أطيب التحيات وأطيب التمنيات بدوام الصحة والتوفيق والنجاح. نظراً لقرارات مجلس القيادة الرئاسي وتوجيهاته ومتابعته المستمرة للحكومة بشأن ضرورة إيجاد حلول لتصدير النفط الخام عقب هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية في أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي وتم تكليف وزارة النفط والمعادن بدراسة كافة الخيارات المتاحة والسبل الممكنة لاستئناف التصدير، كما عملت على التفاوض مع الشركات. شركات النفط والأمن العالمية من أجل الاتفاق على شراء وتصدير النفط الخام وكما ورد في تقرير وزارة النفط والمعادن المرفق فإن معظم الشركات الأمنية والتجارية المحترمة تنأى بنفسها عن شراء النفط اليمني بسبب ارتفاع المخاطر الناجمة عن استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية للموانئ أو سفن النقل كما حدث في ميناء الضبة والنشمية. . أدت جهود وزارة النفط والمعادن إلى الحصول على عرض من شركة IMO ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، تلتزم فيه الشركة بشراء وتوفير الحماية الأمنية اللازمة لتصدير النفط الخام وتحمل كافة المخاطر وما يترتب على عملية التصدير مقابل الحصول على خصم 35% على سعر برنت للكمية المتوفرة حاليا في مكامن حضرموت وشبوة (3.5 مليون برميل) و30% من سعر 14.5 مليون برميل إنتاج مستقبلي تستورده الشركة . كما أن الشركة مستعدة لتوفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل قطاع الكهرباء (مرفق كتاب وزارة النفط والمعادن مع عرض شركة IMO رقم ن م 3/318 بتاريخ 16/7/2023، وبناء على ما ورد في العرض المقدم من شركة IMO) تقرير وطلب وزارة النفط والمعادن لمناقشة العرض المقدم من شركة IMO، عقدنا يوم أمس الثلاثاء 18 يوليو 2023، اجتماعاً للجنة العليا لتسويق النفط الخام، حيث تم مناقشة الجوانب المتعلقة بالعرض المقدم، وتم استعراض الوضع الاقتصادي الحرج، وما نتج عنه من مخاطر الانهيار، وحول التراجع الكبير في إيرادات الدولة والمالية العامة وتداعياته على قدرة الدولة على القيام بالتزاماتها الأساسية وتوفير الحد الأدنى من الخدمات، مخاطر عدم القدرة على تأمين الرواتب بشكل منتظم، والتدهور الخطير في سعر العملة الذي وصل إلى 30% في الأشهر التي تلت استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية لقطاعات النقطة، وحركة التجارة، وتراجع إيرادات الضرائب والجمارك الناتجة عن الحديثة منذ 2022/04/07م، تصاعد الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية وآخرها على مبيعات الغاز المنزلي وتأخير أي شكل من أشكال الدعم الاقتصادي، فضلاً عن مراجعة الآثار الفنية الخطيرة على المنشآت النفطية وتعطيل الآبار المنتجة وتوقف عمليات الشركات. للشركات المحلية والأجنبية العاملة في القطاع النفطي، تمت الموافقة بالإجماع على العرض المقدم من الشركة. وعليه يرفع الأمر إلى فخامتكم للعلم والتوجيه فيما ترون..//. وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام. د.معين عبد الملك سعيد يعقل أن ثلث دخل البلاد من النفط الخام يذهب لشركة تجارية مقرها دولة الإمارات قدمت عرض يشمل الحماية والنقل للنفط الخام اليمني مقابل خصم 35 بالمئة عن سعر خام برنت هل يعقل أن الدولة اليمنية التي يقف خلفها تحالف عربي كبير ولديها دعم دولي لا محدود تطلب الحماية من شركة تجارية مدنية عاملة في تسويق النفط الخام مقابل ثلث ماتنتجه البلاد من نفط لقد وصل حجم المأساة اليمنية إلى حيث لا يمكن تصوره فالشعب تحت خط الفقر والخدمات الحكومية شبه معدومة وهناك من يتاجر بموارد البلاد ٠