متابعات - عدن "يمن اتحادي" أقدم محافظ عدن والقيادي في المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، أحمد لملس، على إقالة مديرة عام شركة النفط في العاصمة المؤقتة عدن، إنتصار العراشة المعينة بقرار رئاسي في مارس 2018م. وقال المكتب الاعلامي لمحافظ عدن، أن لملس كلّف الدكتور صالح الجريري، قائماً بأعمال مدير عام شركة النفط. ويأتي القرار بعد أيام من إصدار رئيس الحكومة تعميماً إلى محافظي المحافظات يقضي بعدم إصدار أي قرارات تعيين خارج نطاق صلاحياتهم. في الأثناء أعلن مجلس اللجان النقابية في شركة النفط بعدن، رفضه قرار المحافظ، وطالب الأخير بالتراجع عنه فوراً. واعتبرت نقابة شركة النفط بعدن قرار المحافظ مخالفة صريحة وواضحة للقانون لكون المدير العام انتصار العراشة معينة بقرار من رئيس الجمهورية ولا يمكن التغيير إلا بقرار صادر منه. وشددت النقابة في بيان لها على أن القرار الصادر من قبل المحافظ لملس بتعيين صالح الجريري مديرا عاما لشركة النفط بعدن يأتي ضمن محاولات خصخصة الشركة والاستيلاء على ممتلكاتها وأصولها. ودعا مجلس اللجان النقابية النفطية، المحافظ لملس إلى "العدول عن قراره والحفاظ على المكتسبات الوطنية والاقتصادية وعدم تمرير مخططات تدمير شركة النفط بعدن". كما أكدت النقابات عزمها اتخاذ "خطوات متقدمة وسريعة في حال لم يتم العدول عن القرار الكارثي الذي أصدره المحافظ لملس". وخلال الآونة الأخيرة دأب محافظ عدن على إصدار عدد من القرارات المخالفة للقانون، من بينها تعيين مدراء لعدد من المؤسسات على رأسها المؤسسة الاقتصادية ومؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والنشر، متجاوزا صلاحياته القانونية، يتزامن ذلك مع تصعيد ميداني في عدة محافظات جنوبية. وكانت السفارة الأمريكية على لسان القائمة بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن كاثي ويستلي، حذّرت، الخميس، المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً من عواقب استمرار التصعيد وتقويض أمن ووحدة اليمن. وقالت ويستلي:"الخطاب التصعيدي والإجراءات في محافظات اليمن الجنوبية يجب أن يتوقف". وأضافت: "نحث الأطراف على العودة إلى الحور الذي يركز على تنفيذ اتفاق الرياض ووضع مصلحة الشعب اليمني في المقام الأول". وتابعت: "أولئك الذين يقوضون أمن اليمن واستقراره ووحدته يخاطرون بالتعرض للرد الدولي، ومضاعفة المعاناة في اليمن وإطالة أمدها". والجمعة الماضية، قالت الخارجية السعودية في بيان "إن التصعيد السياسي والإعلامي وما تلاه من قرارات تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين". ويوم السبت، أصدرت الحكومة اليمنية بيانا نشرته وكالة "سبأ" الرسمية، دعت فيه المجلس الانتقالي إلى "إيقاف كافة أشكال التجاوزات التي تطال مؤسسات الدولة وهياكلها، وإلغاء ما تم من إجراءات، والتوقف عن تأزيم الأوضاع بصورة مستمرة". واتهم البيان المجلس الانتقالي بـ"اختلاق الأزمات واستغلال الأوضاع الاقتصادية والخدمية الصعبة ومحاولة فرض الأمر الواقع، وتحقيق مكاسب غير مشروعة، والتحشيد العسكري". كما دعا البيان إلى التوقف عن "تشويه سمعة الدولة وقياداتها السياسية وسمعة الجيش الوطني واحترام منظومة القوانين واللوائح وعدم تعطيل سلطة القضاء".