أصدر رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، عدد من القرارات، تضمنت تعيين سفراء للمجلس في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية والافريقية، وهو ما أعتبره مراقبون محاولة لإنشاء كيانات موازية للحكومة المعترف بها دوليا، أو بمعنى أكثر دقة "دولة داخل الدولة".

ونشرت وسائل إعلام موالية للمجلس الانتقالي، نحو 23 قرار صادر عن عيدروس الزبيدي رئيس المجلس تتضمن تعيينات لسفرائه في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكبرى الدول الدولية والاقليمية، تحت مسمى ممثلين للشؤون الخارجية للمجلس الإنتقالي.

واشتملت عاصفة القرارات الانتقالية على تعيين الخضر نصر محمد السليماني ـ  ممثلاً للإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في الأمم المتحدة، وصالح غالب عوض القعيطي لدى الاتحاد الأوروبي، وسمر  أحمد اليافعي  ـ ممثلة للشؤون الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما تضمنت أيضا، تعيين قاسم عسكر جبران قاسم ، ممثل الشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي في أثيوبيا والاتحاد الأفريقي، واللواء/ علي قاسم طالب محمد في روسيا الاتحادية، وكفى عبدالله سالم الهاشلي في جمهورية فرنسا، وخالد محمد خالد لقمان في كندا، ومحمد ناصر محسن الساحمي في المملكة المتحدة البريطانية، ويحيى صالح ناصر اليزيدي في دولة الكويت.

ونصت المادة الثانية من تلك القرارات بأن يعمل بها من تاريخ صدورها وتنشر بوسائل إعلام المجلس.

وقلل مراقبون من أهمية تلك القرارات التي قالوا بأنها لن تحظى باعتراف أحد من تلك الدول التي لاتعترف سوى بحكومة واحدة في اليمن، مؤكدين أن الزبيدى يحاول من خلالها تقمص شخصية رئيس دولة، في مؤشر واضح على وجود خلل نفسي يعكس أحلامه المريضة.

معتبرين أن تلك الخطوة تأتي في إطار التصعيد المستمر من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا ضد الحكومة اليمنية التي يشارك فيها بكا يعادل 20 بالمئة من إجمالي الحقائب الوزارية.

وشدد الزبيدي رئيس المجلس الإنتقالي المنادي بالإنفصال، في أكثر من مناسبة على ضرورة استكمال بناء مؤسسات الدولة الجنوبية تمهيدا لفصل جنوب البلاد عن شمالها.

ويعتبر الانتقالي شراكته مع الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا، في الحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض، مجرد "تحالف مرحلي" في إطار مشروعه الاستراتيجي الساعي لاستعادة دولة الجنوب كاملة السيادة وفقا لحدود ماقبل 21 مايو 1990.

وسبق أن قام المجلس بالسيطرة على كافة المؤسسات الاعلامية الرسمية بالعاصمة المؤقتة عدن بما في ذلك وكالة الأنباء ومبنى الاذاعة والتلفزيون ومؤسسة 14 أكتوبر الصحفية وعين مسؤولين عليها من الموالين له بعد طرد قياداتها المعينة من الحكومة الشرعية.

كما يمتلك المجلس تشكيلات عسكرية وأمنية خارج السلطة الرسمية للشرعية اليمنية تحظى بدعم وتمويل وتسليح اماراتي خالص ككيانات موازية للجيش وقوات الأمن الرسمية.

المصدر / ديبريفر