متابعات   أجازت تعديلات قانونية جديدة، على بعض مواد القانون رقم (22) لسنة 2006، بشأن العلاقة بين المؤجر و المستأجر، رفع الايجارات في صنعاء والمحافظات التابعة لها النسبة للعقارات المؤجرة لأغراض غير سكنية.   وتضمن مشروع التعديلات المقترحة على القانون، أطلع عليها “المشهد اليمني”، ضرورة سريان الايجارات للمساكن في الظروف الاستثنائية وفقا للعقود السابقة وايضا بالأجرة السابقة.   و تضمن المشروع اضافة ثلاث مواد إلى نهاية الباب السابع من القانون النافذ رقم “22” لسنة 2006، بشأن العلاقة بين المؤجر و المستأجر.   و لا يزال هذا المشروع في ادراج مجلس النواب بصنعاء، و لم يتم انزاله إلى قاعة المجلس للتصويت عليه، وفق المشهد اليمني