يمن اتحادي - صنعاء / فهيم سلطان عقدت منظمة الاشخاص ذوي الاعاقة المزدوجة (PWDDO) بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي- GIZ - المؤتمر الصحفي لإطلاق ورقة السياسات العامة لتضمين احتياجات ذوي الاعاقة تحت شعار (تغيير المسار بيد صناع القرار) أمس الأحد 2020/12/28م بحضور عدد من وسائل الإعلام المحلية والعربية . بعد الإفتتاح بالسلام الوطني ألقى رئيس المنظمة "احمد الاعسودي" كلمة ترحيبية تطرق بعد ترحيبه بالضيوف إلى إعطاء لمحة موجزة عن مراحل إعداد ورقة السياسات العامة ابتدأ من إجراء المقابلات مع المعنيين والبحث عن المصادر المحلية والدولية ، واختتاما بإدارة نقاشات واسعة نتجت عنها محتوى معلوماتي غزير ، تم اثراء الورقة من خلال إعداد تسع اوراق خلفية لمجموعات من قيادات منظمات المجتمع المدني وصناع القرار في الجهات الرسمية ذات العلاقة ، والخروج بورقة شاملة تناولت واقع الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم وكيفية تضمينها في إطار السياسات العامة . تولى عرض ورقة السياسات العامة كلا من ، الاستاذ لبيب شائف وفهيم القدسي حيث تناول العرض محتوى الورقة التى ركزت على ثلاث محاور رئيسية ، تناول المحور الأول معاناة ذوي الإعاقة في الوصول لاستخدام البنية التحتية والمنشآت العامة والخدمية ، والتي لا تتوفر فيها التهيئة اللازمة ، التي تمكنهم من استخدامها بكل يسر وسهولة . فيما أخذ المحور الثاني تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وما تمثله من محدودية ، لا تراعي خصوصية احتياجاتهم ، كما أن ضعف الخدمات الصحية وخاصة الرعاية الصحية الأولية والصحة الانجابية ورعاية الطفولة والتدخل المبكر . المحور الثالث تناول الحقوق العامة منها السياسية ، والثقافية ، والرياضية ، والترفيهية والتي لا تلبي الحد الأدنى من احتياجاتهم . الورقة تضمنت المشكلة وأسباب تفاقمها من خلال نسبة الأشخاص ذوي الاعاقة من سكان الجمهورية اليمنية والتي تقدر بحوالي 4.5 مليون شخص من ذوي الإعاقة اعتماداً على تقرير منظمة العفو الدولية الذي استسقته من تقرير لمنظمة الصحة العالمية أواخر العام 2019م ، أي مانسبته (13%) وتفاقم هذا الارتفاع نتيجة عدة أسباب منها التعرض للإصابات جراء الحرب على اليمن منذ العام 2015م . مع هذه النسبة الكبيرة من اعداد ذوي الاعاقة في اليمن هناك عدد من الأسباب التي فاقمت من المشكلة منها : - ضعف الالتزام بتطبيق السياسات العامة والتشريعات المحلية أو الدولية ( الإتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة) المقره التي تحفظ حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة . - ضعف تفعيل ادوار الجهات المعنية بالأشخاص ذوي الاعاقة ( الإتحادات ، الصندوق ، المنظمات ). - تدني استفادة الأشخاص ذوي الاعاقة من الخدمات وبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية القائمة حالياً . - قصور التشريعات الحالية منها على سبيل المثال التأمين الصحي للأشخاص ذوي الاعاقة مما يؤدي في أحيان كثيرة إلى تدهور صحة الأشخاص ذوي الاعاقة . ذهبت الورقة إلى سرد مجموعة القوانين والتشريعات لذوي الاعاقة والمعوقات التشريعية ذات العلاقة من منظور صناع القرار . إضافة إلى تعدد فرص إدماج احتياجات ذوي الاعاقة في السياسات العامة وتحسين واقعهم سوى تلك الفرص ذات البعد الاقتصادي أو الاجتماعي أو الفرص المتعلقة بالسياسات العامة خلصت الورقة إلى طرح عدد من الحلول المقترحة لكل محور من المحاور الثلاثة واختتمت بمجموعة من التوصيات . #فهيم_سلطان_القدسي