يمن اتحادي - متابعات   أعلن مرصد الحريات الإعلامية في اليمن، مساء اليوم الاثنين، عن إشهار تكتل "محامون للدفاع عن الصحفيين". ويضم التكتل أكثر من 30 محامي وناشط حقوقي من خمس محافظات يمنية، وأُعلِن عنه بالتزامن مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، والذي يصادف الثاني من نوفمبر. وقال المرصد في بيان له، إن التكتل هو مباركة طوعية سوف ينتهج كافة الوسائل القانونية للدفاع عن الصحفيين وفق الامكانات المتاحة بالتعاون والشراكة مع كافة النشطاء والمنظمات المدافعة عن حرية التعبير والحريات الصحفية، وتنفيذ العديد من الانشطة التي تخدم الطرفين بما يعزز من الحقوق والحريات في اليمن. ووفق البيان فإن التكتل يهدف إلى الدفاع عن الصحفيين أمام المحاكم وتقديم كافة أنواع الدعم والاسناد لتخفيف الانتهاكات التي يتعرضون لها. واشار إلى أن الباب مفتوحا للمحامين الراغبين في الانضمام إلى التكتل خلال المرحلة المقبلة. ومنذ بداية الحرب في اليمن عام 2015، تعرض الصحفيون لمئات الانتهاكات تنوعت ما بين القتل خارج القانون والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، والتعذيب. ومنذ 2010، قُتل 44 صحفيًا يمنيَا، وفق بيان للاتحاد الدولي للصحفيين. حملة الكترونية وبمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، أطلقت البوابة اليمنية للصحافة الإنسانية (أنسم)، حملة بمبادرة ذاتية وجهت العديد من الرسائل حول الافلات من العقاب. وتحت وسم #لا_للإفلات_من_العقاب، شارك العديد من الصحفيين في الحملة، مطالبين بحماية الحريات الإعلامية ومحاسبة جميع مرتكبي انتهاكات وجرائم حرية الرأي. وفي هذا الشأن، قالت الإعلامية فاطمة صلاح إن "الصحفيات تعرضن لانتهاكات عديدة، لعلنا نتذكر كيف فلت من العقاب قتلة الزميلة جميلة جميل". بدوره، شدد الكاتب الصحفي منصور هايل على ضرورة "تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب لمنتهكي حرية الرأي (...) حتى لا تتكرر الانتهاكات والفظاعات. وأضاف: "الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم". أما المحامية هدى الصراري، فقالت: "إننا أمام مسؤولية أخلاقية تجاه حماية الصحفيين والسعي لوقف الانتهاكات وتجريمها ومحاسبة الجناة وإنهاء إفلاتهم من العقاب". وترى الاستشارية جميلة رجاء أن "حماية السلطة الرابعة ومنتسبيها تبدأ من محاسبة كل من يهدد حياتهم". مؤكدةً أن "الإفلات من العقاب تحريضٌ على استمرار كتم الأصوات و إرهابها". ويواجه الصحفيون في اليمن تحديات كثيرة في ظل استمرار الحرب وغياب الحلول والاجراءات للحد من الانتهاكات. وفي وقت سابق الاثنين، قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات (أهلية غير حكومية)، إن حسابات السياسة والاقتصاد تعيق مسار المساءلة الجنائية لمنتهكي حقوق الإنسان في اليمن. وأضافت في بيان لها، أن غياب المساءلة وعدم احترام القوانين المحلية والمعاهدات الدولية شجع أطراف القتال في اليمن على ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان بحق الصحفيين. واتهمت المنظمة (مقرها جنيف) المؤسسات القضائية في اليمن بالارتهان للأطراف المتقاتلة، الأمر الذي أفقدها ثقة الضحايا وحولها إلى أداة من أدوات الانتقام ضد الخصوم وفق البيان.