بقلم : شكري الحذيفي ترث الإدارات المنتخبة أو التي تمت تزكيتها ملفات مكتظة بالهموم والمعضلات التي ترتكبها الإدارات السابقة لها وهي المشكلات المتعلقة بممتلكات الأندية التي تعتمد عليها في الحصول على مداخيل مالية تساعدها على تنفيذ مهامها والقيام بمسئولياتها الملقاة على عاتقها.. وتكمن أساس تلك المعضلات في الخروقات القانونية التي ترتكبها الإدارات المتعاقبة دونما رقابة أو محاسبة قانونية من الجهات الرقابية المالية على وجه خاص.. ففي أنديتنا اليمنية لاتوجد حدود للإدارات فتتصرف وكأنها إدارة دائمة لن تتغير ومن حقها تأجير ممتلكات النادي لعشر سنوات أو عشرين سنة أو ثلاثين سنة مع أنها إما معينة بالتزكية أو منتخبة لدورة انتخابية واحدة مدتها خمس سنوات فقط.. والأسوأ أنها تتصرف أيضا بالمبالغ المرصودة للإيجار ورسوم الإعلانات فتتسلمها قبل موعد سدادها بسنوات وهذا تجاوز للقانون وفوضوية وعشوائية ينتج عنها حرمان الإدارات الجديدة التي تستلم الإدارة فقط مجرد مبنى ومحلات قد تم إيجارها بعقود من إدارات سابقة تمتد لعقد أو عقدين أو ثلاثة وتم استلام الأموال والتصرف بها.. وهذه الخروقات تؤثر سلبا على تنفيذ دورها بصورة مثالية وبخاصة في جوانب التمويل ودفع رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية لجميع الألعاب التي تمارس في ملاعبها أو داخل صالاتها الصغيرة المساحة في مقراتها .. إن المطلوب بإلحاح أن يتم إلزام كل إدارة ناد من الأندية عدم تجاوز سنوات دورتها الانتخابية عند تأجير عقارات أنديتها.. وإذا أرادت التأجير لمدة أطول أن تبين في اجتماع خاص مع أعضاء جمعيتها العمومية الجدوى الاقتصادية التي سيستفيد منها النادي حاضرا ومستقبلا وفي حال موافقتها يمكن للإدارة التنفيذ والتمديد وتجاوز الفترة القانونية المعروفة بخمس سنوات الى أكثر ..أما ما يحدث في الأندية من تجاوزات ترتكبها إدارات لاتمتلك صلاحيات قانونية والمتمثلة في استباق الزمن ومصادرة حقوق النادي بطرق تتصادم مع القانون فهي أم المشاكل والمعضلات في الأندية وتحتاج إلى إيقاف مثل هذه الفوضى التي تغل أيدي وأقدام الإدارات عن الحركة وتطوير الألعاب وحصد الإنجازات ..فهل تعيد النظر تلك الجهات الرقابية والقانونية وواضعو اللوائح والأنظمة والقوانين المعمول بها في الإدارات في صلاحيات الإدارات لضمان عدم ارتكاب تجاوزات قانونية من نتائجها إثقال كواهل الإدارات وإعاقتها. * من صفحة الكاتب على الفيسبوك