متابعات "يمن اتحادي"
حذرت شركة كمران للصناعة والاستثمار من محاولات ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، الاستيلاء على أصولها وأرصدة الشركة من خلال انعقاد غير قانوني لما يسمى بـ”الجمعية العمومية”. وأوضح مجلس إدارة الشركة في بيان صادر عنه أن هذا الاجتماع يستهدف نهب إيرادات الشركة، التي تعد من أهم مصادر تمويل الخزينة العامة للدولة، وتوجيهها لتنفيذ أنشطة تجارية غير مشروعة، مما يعرّض الشركة لمخاطر اقتصادية وعقوبات دولية بسبب تعاملات الميليشيا المصنفة كجماعة إرهابية.
وأكد مجلس إدارة الشركة أن الاجتماع المنعقد في 30 سبتمبر 2024 يعد غير قانوني وكل ما صدر عنه من إجراءات باطل، كونه فاقداً للنصاب القانوني، إذ انعقد بشكل أحادي وبغياب أغلبية رأس المال، وبالمخالفة للقانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته لعام 2014، وبدون دعوة من مجلس الإدارة.
وأشار البيان إلى أن من بين الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الميليشيا قيامها بتصعيد عدد من قياداتها إلى مجلس إدارة الشركة من خارج قائمة المساهمين، بهدف اختطاف قرار الشركة والسيطرة على أصولها.
وأكد مجلس إدارة شركة كمران أن الحكومة حرصت منذ انقلاب الحوثيين على استمرار عمل ونشاط الشركة الوطنية الأولى في تصنيع وإنتاج السجائر، والتي تأسست عام 1963، وفقاً لآليات عمل سلسة تضمنتها محاضر اللجان الوزارية للإبقاء على الشركة وسمعتها التجارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بهدف تحييد الشركات الوطنية الإيرادية عن التجاذبات ضمن منظومة الاقتصاد الوطني بما يخدم المصلحة العامة.
وأضاف البيان أن الميليشيا الحوثية، خاصة بعد إعادة فتح ميناء الحديدة، استغلت نشاط الشركة وسمعتها التجارية التي تم بناؤها خلال 61 عاماً، لتوجيه أنشطة الشركة إلى مسارات غير مشروعة، واعتمدت الغموض في استيراد المواد الخام، ومنعت تصدير المنتجات إلى فروع الشركة في المحافظات المحررة، بهدف تجفيف أي إيرادات للحكومة الشرعية، وفتح المجال لتهريب وتقليد “تزوير” السجائر من قبل مافيات متخصصة.
كما سعت الميليشيا الحوثية إلى مصادرة أصول الشركة وأرصدتها من عقارات وأراضي، وتغيير المساهمين من خلال الضغط والترهيب، بهدف تحويل الشركة بالكامل تحت سيطرتها أو إسقاطها لصالح شركات أنشأتها حديثاً، ودعمتها بقوانين خاصة لإقامة مصانع بديلة تعمل الآن على تهريب السجائر وتزوير العلامات التجارية لمنتجات وطنية، مثل “شملان، مانشستر، مودرن” وغيرها.
وطالبت شركة كمران المجتمع الدولي والأمم المتحدة بعدم الوقوف موقف المتفرج أمام الاستهداف الممنهج للميليشيا الحوثية للشركات التجارية ورؤوس الأموال الوطنية التي صمدت واستمرت في نشاطها التجاري رغم الظروف الصعبة، محذرة من أن هذا التصعيد يهدد بانهيار الأوضاع الاقتصادية ومفاقمة المعاناة الإنسانية. كما دعت إلى الشروع الفوري في تصنيف الحوثيين كـ”منظمة إرهابية عالمية”، وملاحقة قياداتها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
اضف تعليقك على الخبر