الاصلاح والتغيير
بسم الله الرجمن الرحيم
تتعدد المفاهيم المتداوله اليوم بين مفاهيم نعدها من الغرابة ما يجعلنا رافضين لها ومستهجنة ما يجعنا معها في تضاد ، ومستنكرة في معانيها ما يؤدي بنا نحو ادارة ظهورنا لها ، هذه المفاهيم نجدها واحدة في المضمون مختلفة في العبارة بها من التوازن ما يمكننا من الربط بينها وبين معانيها والدلالات المرتبطة بها ، على ان التعامل مع كل مفهوم بوضوح وشفافية ونقد بناء هو ما يجعلنا اكثر وعى وادراك لاهمية الدفاع عنها وتبني المواقف الساندة له ، وما يجعلني اتناول هذه القضية هو اللغط الدائم حول قضايا الاصلاحات التى تنتهجها الحكومة وقضايا التعامل مع ملف الفساد ،وما ارتبط بمفهوم الاصلاح من استهجان ورفض واستنكار، ولعل مرد ذالك الى غياب الاعلام المواكب لتوجهات الحكومة ، او بصيغة اخرى ان التواصل الاعلامى مع قضايا الاصلاح المالى والاداري تواصل منقوص ، نظرا لعدم ايصال أبعاد ومبررات القرارات التي تتخذها الحكومة بشفافية ، مما يؤدي الي خلق فجوة تواصل بين المواطن والحكومة ويفقد الاصلاحات لاهم مساند لها الا وهو المجتمع.
الكل يدرك ان الاصلاح ليس بأصدار القوانين وقرارات واللوائح والتشريعات ، وانما الاصلاح قضية دولة ومجتمع ، قضية تكامل وتعاون وكل فردا منا يجب ان يضطلع بمسؤوليته للمشاركة في عملية التغيير والاصلاح ، كما ان الحديث عن الإصلاح ليس لتجميل الصورة امام الاخرين ، بل هو توجة يجب ان يؤمن بة الكبير قبل الصغير وان يسلط الضوء على ما يتم من اصلاح على ارض الواقع بهدف الدفع قدما بتلك الاصلاحات ، والعمل على مواجهت التحديات ودعم مبادرات الاصلاح الادارية والمالية والاقتصادية والقضائية علي كافة الاصعدة.
قد يضن البعض ان القوانين والقرارات تصبح كافية لتجنب وطأة البيروقراطية وتعديل سياسات الدولة الاقتصادية تجاه مختلف القضايا ، الا انها غير كافية للقيام بالاصلاحات الجوهرية ، التي ترتبط بالثقافة المهنية والعقلية الاجتماعية والرغبة الصادقة نحو المبادرة للاصلاح ، والتي يجب ان تعتمد على المشاركة الفاعلة من الجميع .
ان الاهمية تقضي الاخذ بمبادرة التغيير من خلال تبني سلسلة من الاصلاحات ذات البعد التأثيري المباشر والتي لا ترتبط بتوفر الموارد بقدر ارتباطها بتوفر الارادة وسحب البساط من تحت اقدام المتربصين .
لقد افرز واقع الحال قوى اجتماعية واقتصادية مناؤة للدولة ، قوى انتشر معها الفساد وظهرت الانتهازية وتغلبت المصالح الشخصية بين المنتفعين ، وهذا بحد ذاتة يستوجب منا المبادرة علي رفض هذا الواقع ، و السعي نحو فرض العدالة وحصر القوة في القانون ، مع ايجاد توافق مشترك بين مختلف القوي السياسية والاجتماعية للوصول الي حل يجمع متناقضات الافكار لمختلف القضايا ذات الطابع الاجتماعي والسياسي والثقافي، دون الاخلال بضوابط العمل المؤسسى ، ودعم سياسة الوفاق بين قوى المجتمع المختلفة .
ان السعي الي خلق تجانس وانسجام يعزز من قيم المجتمع ويضع الاسس الناظمة لعلاقة المجتمع بعضة ببعض بشكل يعبر عن رؤية ديناميكية منفتحة ومتجدده تتفق ومعطيات الواقع هو هدف يجب ان نسعى جميعا الي تحقيقه ، وان يعمل الجميع علي ضمان وجود توازن في الرؤى لمختلف القوى السياسية بقدرا مناسب من الحرية دون قيود تفرض من هنا او هناك ، مع الاخذ بعين الاعتبار ان الحرية لا يجب ان تكون مطلقة ، بل يجب ان توضع وفق ضوابط تتسق مع العدالة والفهم الصحيح لمعنى الحقوق والحريات ، والعمل على قبول منهج التغيير الايجابي دون مكابرة او عناد ، وبما يحقق للجميع الاهداف المنشودة.
والله الموفق ،،،،
نبيل حسن الفقيه
