يمن اتحادي - متابعه خاصه أكدت اللجنة الاقتصادية العليا ان القرار الحكومي لإعادة العمل بآليات استيراد المشتقات النفطية عن طريق شركة مصافي عدن و آليات التوزيع إلى جميع محافظات الجمهورية قرارا فني وليس له اي خلفيات سياسية. وأوضحت اللجنة في بيان صادر عنها ان قرارها يهدف الى الحد من التجارة غير القانونية للنفط في اليمن، اضافة الى تحصيل الرسوم القوانين الحكومية (الضريبية و الجمركية)، و تعزيز إيرادات الدولة، وتفعيل المؤسسات الحكومية للمنافسة و بما يضمن عدم تكرار حدوث أزمات توفر الوقود في جميع مناطق اليمن بأسعار مناسبة. وفي بيان صادر عنها اشارت اللجنة الى ان القرار الحكومي رقم 49 لعام 2019 الذي يتكامل مع قرار الحكومة رقم 75 لعام 2019 و آليته التنفيذية يقضي باشراك شركة مصافي عدن و شركة النفط اليمنية في عملية استيراد و بيع المشتقات النفطية في اليمن. ونوهت ان القرار يتضمن ان يكون الفحص الفني للمشتقات المستوردة إلى اليمن عن طريق شركة مصافي عدن فقط، مؤكدة ان سداد الرسوم الحكومية القانونية (الضرائب و الجمارك و العوائد الأخرى) شرطا أساسيا لاستيراد الوقود إلى اليمن. وافادت اللجنة في بيانها ان قرارها منح عدد من الامتيازات و التسهيلات لمشتري المشتقات النفطية من شركة مصافي يتضمن اهمها في عدم الخضوع لأحكام قرار الحكومة رقم 75 لعام 2018م، و آليته التنفيذية، كما ان الشركة المشترية لايتشرط ان تكون ضمن الشركات المؤهلة و المعتمدة من اللجنة الاقتصادية، اضافة الى ان عملية الشراء تتم بالعملة المحلية وبسعر مناسب يشمل الرسوم الحكومية اضافة الى امتيازات تجارية ومالية مختلفة وحددت اللجنة عدد من الضوابط الخاصة باستيراد شركة النفط اليمنية وشركات القطاع الخاص للمشتقات النفطية تضمنت ان يتم دفع الضرائب و الرسوم الجمركية و العوائد الحكومية القانونية المختلفة، اضافة الى بيع المشتقات النفطية في اليمن بالريال اليمنيو الإيداع في البنوك، وكذا شراء العملة الأجنبية بحسب الجدولة الزمنية و الآلية التي يحددها البنك المركزي اليمني و تقديم شهادة الفحص الفنيالصادرة أو المعتمدة من شركة مصافي عدن ناهيك عن سداد أجور استخدام منشآت شركة النفط اليمنية عند التفريغ و التخزين و إعادة الضخ