متابعات عبر اليمنيون على مدار الأيام الأخيرة عن غضبهم تجاه دولة الإمارات وممارساتها العدوانية بحق بلادهم عبر مقاطعة واسعة بضائع أبوظبي وسط مشاركة شعبية واسعة. وقد خيّم الركود على السلع الإماراتية في اليمن بفعل انتشار واسع لحملة شعبية تدعو إلى مقاطعة المنتجات الإماراتية حيث بدأت بمقاطعة طيران الإمارات وتصاعد لتشمل كافة المنتجات. وجاءت الحملة رداً على سياسات أبوظبي في تشجيع انفصال الجنوب وتقسيم اليمن وخلق فوضى تعرقل أعمال الحكومة الشرعية بدعم ميليشيات مسلحة خارج القانون. وقال تجار يمنيون إن الإقبال على شراء منتجات الإمارات تراجع إلى الصفر، بعد حملة المقاطعة بحيث انعكست المقاطعة الشعبية انعكست على مبيعات تلك البضائع والتي تهاوت بشكل واضح. وأطلق ناشطون ومواطنون يمنيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي طالبت أولا بمقاطعة طيران الإمارات تحت هاشتاغ (مقاطعة طيران الإمارات)، ردا على الانتهاكات الإماراتية في اليمن، ثم توسعت لتنادي بمقاطعة كل منتجات الإمارات تحت هاشتاغ (مقاطعهالمنتجاتالإماراتية). ومن أكثر منتجات الإمارات تأثرا من حملة المقاطعة في اليمن الأدوية. إذ تستحوذ 5 شركات إماراتية، أبرزها شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار فارما)، على نحو 70 في المائة من سوق الدواء اليمني، وفقا لنقابة الصيادلة اليمنيين. وحملات المقاطعة الاقتصادية، التي تنظم على مستوى شعبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تؤدي غالبا إلى تغيير مواقف المساهمين والمستثمرين الكبار تجاه الدول أو الشركات المتورطة في انتهاكات إنسانية أو استعمارية ضد شعب ما. ويتوقع مراقبون أن حملة مقاطعة المنتجات الإماراتية ستؤثر بشكل إضافي على الاقتصاد الإماراتي الذي يعاني أصلا من مشاكل وستسبب ضغطا إضافيا عليه، نتيجة تغيير توجهات وسلوك المستثمرين والشركات العالمية ومساهميها تجاه الإمارات، كأحد أهم الوجهات الاستثمارية في الشرق الأوسط. ويشددوا على ضرورة التركيز واستهداف الشركات الإماراتية الكبرى، مثل طيران الإمارات والاتحاد وشركة إعمار العقارية وموانئ دبي وأدنوك النفطية، وغيرها من الشركات التي تشكل جزءاً كبيراً من الاقتصاد الإماراتي. وتستهدف الحملة اليمنية لمقاطعة المنتجات الإماراتية، زيوت وشحوم “فويجر” التي تنتجها شركة أبوظبي الوطنية للتوزيع “أدنوك” وبدأت توزيعها في الأسواق اليمنية منذ منتصف سبتمبر/أيلول 2017. ومقاطعة طيران ومنتجات الإمارات تأتي كنتيجة طبيعية لتدخلاتها التعسفية منذ الربيع العربي، وأن امتداد ردود الفعل إلى الاقتصاد هو نذير شؤم على بلد يعتمد على الخدمات في ازدهاره. ويدفع اقتصاد الإمارات ثمنا باهظا لتكاليف تورطها في حروب ونزاعات في مناطق مختلفة من المنطقة، أبرزها اليمن. وتوضح تقارير اقتصادية أن ذلك انعكس على معدلات النمو التي بلغت أقل من 2 بالمائة خلال عام 2018، وأقل من 1 بالمائة خلال العام الذي سبقه. ودولة الإمارات من أهم الشركاء التجاريين لليمن، وبلغ الميزان التجاري 8 مليارات درهم إماراتي (2.2 مليار دولار) في 2011، أي ما يساوي 444 مليار ريال يمني، وفي عام 2014 بلغ 643 مليار ريال يمني، حسب وزارة الصناعة اليمنية. وبعد انقلاب الحوثيين واندلاع الحرب، ارتفعت صادرات الإمارات إلى اليمن وبلغت 754 مليار ريال يمني عام 2015، منها 58 في المائة مشتقات نفطية و19 بالمائة مجوهرات وأحجار كريمة ومعادن. واستثمرت دولة الإمارات مشاركتها ضمن التحالف العسكري لدعم شرعية اليمن، في السيطرة على المحافظات الغنية بالنفط والغاز وموانئ التصدير، سواء عبر قواتها أو قوات محلية موالية لها، مما تسبب في تعميق أزمات الاقتصاد وتقويض سلطة الحكومة المعترف بها دوليا.