بقلم / ماهر المتوكل كشف تقرير الخبراء الدوليين فضيحه مجلجله لو اعلنت في دوله افريقيه لاعلنت حالة الطوارئ  فمابالكم لو كان ماتم نهبه من قبل قيادات نافذه من الحكومه وقيادات اخري لوديعه يفترض انها وضعت لانقاذ ما تبق من الاقتصاد لحكومه الشرعيه من وجهة نظر المنحازين لها حتي اخر نفس وتصوروا بان القيادات التي من المفترض ان تكون موجوده بمنظومة الانقاذ تكون هي السلطه المتمثله بالخصم والحكم ومن قامت بالنهب وبالاضرار بالوطن. وبالشعب المظلوم الذي تضرر بكافة المحافظات فالجميع يعاني ويكابد عدم صرف المرتبات للجميع، وتاخر موسسات عن غيرها من صرف الراتب وتقطعه لفترات وغياب الخدمات الرئيسيه (ماء وصحه وتعليم وكهرباء و شبكات طرق وغيرها التي تعتبر من الابجديات التي تجاوزت اوربا وبعض الدول الاسيويه ماسبق من قبل مايزيدعن اربعون عاما وبعيدآ عما سبق ادت حالة الفوضي الغير خلاقه الى العبث ونهب 420 مليون من الوديعه التي كان من المفترض مضاعفة تلك الوديعه من خمسه الي سبعه مليار لايجاد حالة استقرار اقتصادي لفترة من الزمن يتمكن المجتمع الدولي بعدها من مد يد العون لانهاء الحرب ٠ وماحدث يوكد عدم تقدير معاناة الشعب الذي ضربة الحكومه وبعض القيادات بمعاناتة عرض الحائط وضاعفت من معانة الشعب المقهور والمحبط بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائيه والتسبب بخلل اقتصادي ادئ لازمات واحتياجات ضروريه للمواطن ومكنت مافياء الصرافه من العبث بالسوق والمضاربه وغسيل الاموال وتهريبها وافتقاد البلد لحالة الامن الغذائي والاقتصادي كوننا نفتقد للمخزون من العمله الاجنبيه ورغم ذلك يتم نهب الوديعه التي لم تكن مخزون استراتيجي ينعش البلد ويمكنها من تجاوز كل الازمات ورفع المعاناه بتفعيل كافة الموانئ وتصدير النفط وادرار العمله الاجنبيه التي ستمكن البلد من التعافي  ناهيك عن اموال النفط المحدوده القابله للسحب والطرق من الانتاج المحلي والخارجي المحدود والذي لا تورد ايرادته  للبنك المركزي بحسب تصريحات محافظ البنك المركزي السابق والمتمثل بنفط مارب وما ادراك ما مارب واد العبث بمصيرالناس وزيادة طبع العملات لجوار ماسبق بالاختلالات في اسعار العملات بين المحافظات التابعه لحكومتي عدن وصنعاء وادي لارتفاع تكلفة الحوالات ليتضرر الناس كافه وظهور مافياء متنفذه في حكومتي عدن وصنعاء ضالعه بطريقة او باخري فيما يحدث وحجة فارق الاسعارالتي يتم خصم التحويلات من قبل محلات الصرافه الموجوده في المحافظات التابعه لحكومة عدن التي تقاسم الشعب رواتبه وحوالاته هي نفسها التي لا تدفع فارق السعر الذي تبرر به محلات الصرافه والتي يتزعمها الهامور(الكريمي) وتتحجج لنهب اموال الناس عندالتحويل من المحافظات القابعه تحت حكومة الشرعيه التي لسنا بصدد الجدال حولها ولكن لماذا لايتم دفع فارق السعر للمواطن عندما يتم التحويل من المحافظات التي تحت سيطرة حكومة صنعاء او حكومة الحوثيين كما يصرالطرف الاخر ولان شر البليه مايضحك الذين ينهبون رواتب الناس عندما يكون الامر لمصلحتهم يقولوا فارق سعر وعندما تطالبهم بدفع نفس الفارق لمن يرسل من المحافظات التابعه لحكومة صنعاء يقال لك هذا (ربا) والسۇال لماذا تترك حكومتي عدن وصنعاء محلات الصرافه تنهب المواطن ولاتدافع عنه في ظل قسوة الوضع الراهن ومن هم اباطرة العمله ؟ وبعد تقريرالخبراء اليس من حق الشعب ان يعرف من هم الذين نهبوا 420 مليون من الوديعه السعوديه وكيف هربوهاومن المشاركين من البنوك ومحلات الصرافه ومامصيرماتم تهريبه واين هم من تشاركوا بتردئ الحياه الاقتصاديه ومعيشة المواطن وهل ماتبق من الوديعه بامان ام سيتم قضمه كما حدث مع ال 420 مليون والذي كشف عنها تقريرالخبراء الدوليين.