متابعات "يمن اتحادي" 

كشفت وثائق رسمية عن وجود ارتباطات وثيقة بين المواطن اليمني مقبل عامر المذحجي، الذي أوقفته السلطات اللبنانية مؤخراً بتهمة التخابر مع جهاز الموساد الإسرائيلي، وبين قيادات بارزة في جماعة الحوثي، من بينهم نائب وزير الخارجية السابق في حكومة الجماعة، حسين العزي.

وبحسب الوثائق التي حصلت عليها وسيلة إعلامية، فإن المذحجي كان على تواصل مباشر مع مسؤولين حوثيين نافذين، وقد وجّه في فبراير ومارس من العام 2023 عدة شكاوى إلى النائب العام في صنعاء، وإلى نائب وزير الخارجية في حكومة الجماعة، أورد فيها تفاصيل عن مهام وتكليفات قال إنه قام بها لصالح مسؤولين في وزارة الخارجية التابعة للجماعة الموالية لإيران.

وتشير إحدى الشكاوى، المؤرخة بتاريخ 15 مارس 2023، إلى أن المذحجي كان يتردد على مكتب نائب الوزير حسين العزي، الذي وعده – وفقًا لما ورد – بتعيينه ملحقًا دبلوماسيًا في إحدى الدول الحليفة للحوثيين. كما أشار إلى أنه كان على اتصال بشخصين يُعرفان باسم “أبو هاشم” و”أبو حسين”، واللذين وصفهما بأنهما من الشخصيات المؤثرة في الوزارة، وقد كُلف من قبلهما بمهام متعلقة بـ”الإصلاح المؤسسي” و”التصدي لجهات معادية”، حسب تعبيره.

وأرفق المذحجي مع شكواه تسجيلات صوتية لمكالمات مع الشخصين المذكورين، بالإضافة إلى رسائل عبر تطبيق واتساب، قال إنها تحتوي على تهديدات وتوجيهات تلقاها أثناء تنفيذ المهام الموكلة إليه.

وفي شكوى أخرى، تحدّث المذحجي عن تعرضه لمضايقات من قبل جهات أمنية – لم يحددها – ما دفعه إلى مغادرة صنعاء نحو القاهرة، بعد خلافات مع عدد من مسؤولي الوزارة. وأشار إلى أنه رغم تلك الخلافات، عاد لاحقًا لممارسة مهام من داخل الوزارة، مؤكدًا أن تلك المهام كانت تتم بتكليفات شفهية دون وثائق رسمية، لكنه كان يحظى بدعم غير معلن من بعض القيادات.

وتُظهر الوثائق أن علاقة المذحجي ببعض الدوائر في حكومة الحوثيين استمرت حتى مطلع العام 2023، قبل أن تتدهور إثر خلافات داخلية لم تتضح تفاصيلها بالكامل، ما دفعه لاحقًا إلى محاولة التواصل مع جهات رسمية في عدن قبل مغادرته البلاد.

وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين قد زعمت أن المذحجي يحمل صفة دبلوماسية صادرة عن الحكومة الشرعية، وأنه أُوقف في أحد فنادق بيروت أثناء قيامه بما وصفته بمهمة استخباراتية لصالح إسرائيل. إلا أن السفارة اليمنية في بيروت نفت بشكل قاطع تلك المزاعم، مؤكدة أن المذحجي لا يحمل أي صفة رسمية، ولم يشغل أي منصب حكومي. وأوضحت أن الشخص ذاته حاول اقتحام الحاجز الأمني للسفارة قبل أن تتدخل السلطات اللبنانية المختصة وتوقفه.

ووفق التحقيقات الجارية في بيروت، فقد اعترف المذحجي بتواصله مع ناطق رسمي باسم الجيش الإسرائيلي، ما دفع السلطات اللبنانية لتوجيه تهمة التخابر مع جهاز الموساد ضده. ولا تزال القضية قيد التحقيق، ولم يصدر حتى الآن أي حكم قضائي نهائي بحقه.

وأثارت القضية جدلًا واسعًا، خاصة في ظل محاولات المذحجي السابقة للانتقال إلى العمل ضمن مؤسسات الحكومة المعترف بها دوليًا، ما يسلّط الضوء على ما وصفه مراقبون باحتمالات اختراق حوثي لبعض الأجهزة الرسمية