متابعات “يمن اتحادي”

كشفت مصادر دبلوماسية أن تحقيقات أمريكية تم فتحها حديثا تهدد مسئولين إماراتيين كبار بشأن دعم إيران بما في ذلك مساعدتها على استيراد معدات أميركية لقياس تخصيب اليورانيوم.

وقالت المصادر ل”إمارات ليكس”، إن التحقيقات الأمريكية تهدد عددا من المسئولين في إمارة دبي على علاقة تجارية واسعة النطاق مع مسئولين إيرانيين عبر ارتباطات ثنائية مشبوهة.

وأوضحت المصادر أن واشنطن تفحص في عددا من الوثائق تظهر أن المسئولين الإماراتيين سهلوا عن علم ودراية تصدير معدات أمريكية بغرض دعم إيران رغم الحظر الدولي المفروض على طهران.

وبحسب المصادر فإن التحقيقات الأمريكية الحاصلة قادت إلى اعتقال مواطن إيراني حاصل على الجنسية الكندية مؤخرا وتم اتهامه بتصدير معدات معملية أميركية بشكل غير قانوني إلى إيران عبر كندا والإمارات.

وقالت وزارة العدل الأميركية إن “رضا سارغانغبور كفاراني” المعروف أيضا باسم “رضا سرهنغ” متهم بخرق قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى تهمة التآمر وعدم تقديم معلومات التصدير، علاوة على تهم متعلقة بغسيل الأموال.

وأفادت لائحة الاتهام من محكمة مقاطعة كولومبيا بأن هذه المعدات المعملية تخضع لقيود أميركية وفقا لمتطلبات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إذ يحتاج تصدير مثل هذه المعدات إلى موافقة مسبقة من الولايات المتحدة.

وفقا لوزارة العدل الأميركية، يتم الرقابة على الأدوات التحليلية لما يسمى “القياس الطيفي”، مثل بعض المعدات المختبرية التي اشترتها كفاراني، لأسباب تتعلق بعدم انتشار الأسلحة النووية، وبالتالي تتطلب ترخيصا للتصدير من الولايات المتحدة.

على وجه التحديد، يلزم الحصول على ترخيص من مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة (BIS) لتصدير مثل هذه العناصر إلى دولة مثل الإمارات، بينما يلزم الحصول على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة للتصدير الى إيران.

وكتب القائم بأعمال النائب العام لمنطقة كولومبيا، تشانينغ دي فيليبس، في لائحة الاتهام “إنها (المعدات) تسمح لمن يقومون بتخصيب اليورانيوم بتحديد مستوى التخصيب، وهذا أمر أساسي في جهود صناعة سلاح نووي”.

حاول كافراني مع شريك له شراء معدات القياس الطيفي من شركة أميركية، إذ استفسر عن إمكانية تصدير هذا المعدات إلى كندا، لكنه استفسر أيضا عن تكلفة الشحن إلى الشرق الأوسط، مما أثار شكوكها.

وكتبت الشركة الأميركية رسالة بالبريد الإلكتروني إلى كافراني، قالت فيها: “تعلم أن هناك عقوبات مفروضة على إيران”.

بعد ذلك، تقدم كافراني وشريكه سيد رضا ميرنزمي بطلب للحصول على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة لتصدير معدات المختبرات إلى إيران، لكن هذه التراخيص رُفضت مرتين.

وشحن المتهم المعدات إلى كندا، ثم استخدم شركة شحن كندية لإعادة تصديرها إلى الإمارات عام 2016، ومن هناك، زُعم أنه رتب لشحنها إلى إيران.

وتصل عقوبة التآمر إلى السجن لمدة 5 سنوات كحد أقصى، بينما تصل عقوبة انتهاكات قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية وتهم غسيل الأموال إلى السجن لمدة 20 عاما.

ويهدد المضي في التحقيقات الأمريكية وانكشاف المزيد من الحقائق بشأن تورط المسئولين الإماراتيين إمكانية فرض عقوبات مالية كبيرة عليهم فضلا عن المزيد من التضرر بعلاقات أبوظبي وواشنطن.

ويتواصل التدقيق في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن دور الإمارات في غسل الأموال الإيرانية بعد أن فرضت واشنطن في عدة مناسبات عقوبات على شركات وكيانات إماراتية بسبب ذلك.

ولا تزال الشركات والمؤسسات المالية في الإمارات خاضعة للتدقيق والمراقبة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، بعد الكشف عن استخدام البلاد من قبل وكلاء إيرانيين لنقل الأموال على مدار الأعوام الأخيرة الماضية.