يمن اتحادي - متابعات أعلنت منظمتان حقوقيتان، الجمعة، اعتزامهما تقديم دعاوى قضائية أمام القضاء الدولي، ضد مرتزقة أمريكيين وفرنسيين، نفذوا جرائم اغتيالات ضد قيادات في حزب الإصلاح وقيادات يمنية أخرى في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن. وقالت منظمة "سام" للحقوق والحريات ومقرها جنيف، ومنظمة "إفدي" لحقوق الإنسان "دولية"، في بيان مشترك، انهما تعتزمان تقديم دعاوى قضائية ضد المرتزقة، بسبب ارتكابهم جرائم حرب في اليمن خلال الأعوام الماضية، مشيرتان إلى أنهما ستتقدمان ببلاغ للجهات القضائية في فرنسا ضد المرتزقة الفرنسيين. وقال البيان إن "المعلومات التي نشرها موقع جي فوروم (اسرائيلي) الأربعاء الماضي بشأن استئجار الإمارات محمد دحلان (فلسطيني مقيم في الإمارات) مرتزقة أمريكيين وفرنسيين لتنفيذ اغتيالات ضد سياسيين منتمين لحزب الإصلاح في اليمن، عمل غير قانوني, وتجرمه قوانين البلدين (أمريكا، وفرنسا)". وأوضح أن "الفقرة الأولى من المادة 436 من القانون الجنائي الفرنسي التي تعاقب بالحبس خمس سنوات وبغرامة تصل الى 75 ألف يورو لكل من يشارك في أعمال قتالية خارج الجيش الوطني، مما يستوجب فتح تحقيق عاجل بشأن هذه الجرائم من قبل سلطتي البلدين كونه يقوض السلام في اليمن ويساهم في تغذية الصراع بين الاطراف". وشددت المنظمتان على أن "حجم المعلومات الواردة في التقرير الصحفي وتفاصيل الاتفاق، تثير كثيراً من الأسئلة حول كثير من الاغتيالات التي حدثت في مدينة عدن خلال الفترة السابقة، حيث اغتيلت اكثر من 120 شخصية ما بين سياسي وعسكري ورجال دين". وأشارتا إلى أن المرتزقة "قاموا بشكل فعلي بقتل العديد من هؤلاء مقابل امتيازات مالية كبيرة، مما يشكل جريمة استخدام المرتزقة في سياق نزاع مسلح، وجريمة القتل المتعمد لأشخاص يُفترض أنهم محميون بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والقانون الداخلي، ومجرَّم في القانون الفرنسي والامريكي". وقالت المنظمتان إنه "يجب أن يشعر اليمنيون بالأمان، وأهالي الضحايا بالإنصاف والمساندة في ظل ما وصل اليه الوضع الحقوقي والإنساني في اليمن من انتهاكات ومن تدهور، واستمرار منتهكي حقوق الانسان في الافلات من المتابعة القضائية والعقاب". وأكدتا "سام، وإفدي" أنهما "تسعيان إلى تحقيق العدالة الدولية للضحايا ومتابعة مجرمي الحرب أمام القضاء الدولي، حيث ستتقدمان ببلاغ للجهات القضائية في فرنسا ضد المرتزقة الفرنسيين بسبب ارتكابهم جرائم قتل خارج نطاق القضاء وجرائم حرب في اليمن، وذلك وفقاً للمعطيات المتوفرة والاعترافات المسجلة، وبناءً على ما ينص عليه القانون الجنائي الفرنسي من عقوبات في حق المرتزقة".