سطت قيادات نافذة تابعة لما يسمى بـ"المجلس الانتقالي" المدعوم اماراتيا، على أجزاء واسعة من أراضي مصفاة عدن (حكومية)، والتي تبلغ مساحتها 4.2 مليون متر مربع، على وقع اضطرابات داخلية تشهدها المؤسسة.

وقال المدير التنفيذي لمصفاه عدن محمد عبدالله علي أبوبكر في بيان حصل "المهرية نت" على نسخه منه، إن نافذون (لم يسميهم) يقومون باستغلال فرصة إيقاف الأجور والمرتبات عن موظفين المصفاة بالقيام بالاعتداء على أراضي المصفاة بالعاصمة المؤقتة عدن".

وأضاف " في الوقت الذي تحرص إدارة المصفاة على تأمين الوقود للكهرباء وكذا تموين السوق المحلية للمشتقات النفطية، يسارع نافذون في البسط على أراضي المصفاة في أماكن كثيرة وآخرها منطقة الجولف.

وحذر المدير التنفيذي من السقوط الكلي بحجج وهمية ومختلفة تهدف لتدمير المصفاة وإنهاء عملها سواء من أيادي داخل المصفاة أو من خارجها، إثر ظروف قاهرة تمر بها وخلافات قد تؤدي إلى نزاعات وتنابذ.

وتسائل أبوبكر عن كيف يتم المطالبة بمرتبات وأجور منها، في الوقت الذي يمنع وصول الدخل الناتج عنها إلى خزينة المصفاة (في إشارة إلى الإدارة الذاتية للانتقالي التي تستحوذ على عائدات العاصمة ومواردها).

ومضى بالقول:" يقوم البعض بمنع البواخر من التفريغ وهذا عمل منع الدخل عن المصفاة مع أن التاجر قد يغادر إلى الأبد وما أكثر من غادروا ولم يعودوا بالإضافة إلى خسارة المصفاة الدخل أو الاتعاب"

وأضاف: من يقومون بهذا العمل يعادون التجار الذين هم مصدر الدخل ويعادون المواطن من خلال منع ضخ الوقود للكهرباء والبنزين لشركة النفط، ورغم هذا العداء يتم المطالبة بتوفير الأجور والمرتبات.

وتابع قائلاً: وجد البعض فرصة لتصفية حساباته الشخصية مع قيادة المصفاة نتيجة اتخاذ قرارات قانونية بشأنهم، والبعض الآخر وجدها فرصة لا تعوض ليظهر عنترياته الورقية من خلال التحريض وترديد الشعارات ونشر المنشورات السيئة والبعض لجأ إلى البحث عن شهرة زائفة وكلها تصب في تدمير المصفاة".

ونفى المدير التنفيذي ما يشاع ان لدى المصفاة رسوم خزن طائلة وأنها تودع في حساب خاص بالمدير التنفيذي في الخارج".

وفي يناير 2019 طال بسط قيادات الانتقالي أراضي تابعة للمصفاة في منطقة الضربة بالبريقة، حيث طالبت إدارة المصفاة سرعة توجيه الجهات المعنية بوقف البسط على أراضي الشركة ممن يدعون صرف عقود لهم من مصلحة أراضي وعقارات الدولة.

كما طالبت الإدارة الجهات الأمنية بوقف البسط على أراضي الشركة واتخاذ الإجراء المناسب لأجل حماية أرضية الشركة والتي تعتبر ضمن ممتلكات المصفاة ومنع العشوائيات التي تضر بالمصفاة وتشجع الآخرين على البسط على أراضيها.

تجدر الاشارة إلى ان نقابة موظفي وعمال شركة مصافي عدن، دعت العمال والموظفين في المصافي قبل أيام عيد الأضحى للعودة إلى مباشرة أعمالهم، من أجل استمرار العمل التجاري الذي سيسهم في توفير إيرادات لدفع المرتبات.

وأضافت أن النشاط التجاري المتمثل بتخزين المشتقات النفطية يعد النشاط الرئيسي للمصفاة حالياً، ومن خلاله سيتم صرف الرواتب في المرحلة الحالية حتى يتم تجاوز هذه الأزمة.

وحذّرت النقابة من توقف العمال والموظفين عن العمل بسبب انقطاع المرتبات، داعية إلى تشجيع التجار وتقديم كل التسهيلات لهم للعمل مع المصفاة، وعدم عرقلة أعمالهم حتى لا ينقلوا أعمالهم إلى محافظة أخرى.

وحثّت النقابة الموظفين والعمال "لتقدير الأوضاع وصعوبة المرحلة"، ودعتهم لمباشرة أعمالهم حتى لا يتوقف العمل التجاري وتتوقف الإيرادات التي منها سيتم دفع المرتبات، وحتى لا تكون المصفاة سبباً في تعطيل الحياة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة بسبب توقف الكهرباء والخدمات الأخرى.

وتعتبر مصفاة عدن منشأة حيوية تابعة للدولة، تقوم بتكرير النفط الخام وتموين السوق المحلية بالمشتقات النفطية وخزن النفط الخام والمشتقات للتجار وتملك إدارة تشغيل ناقلات النفط وتأجير واستئجار الناقلات عند الطلب والحاجة بالإضافة إلى نقل الخام من موانئ التصدير إلى المصفاة ونقل المشتقات النفطية من المصفاة إلى الموانئ والمتاجرة بالمشتقات النفطية محلياً وخارجياً بما يؤمن احتياجات السوق وتشغيل الكهرباء وغيرها من الخدمات الحيوية في البلاد.

وسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، على عدن ومحافظات جنوب البلاد في أغسطس/آب 2019، وتحاول الحكومة استعادة سيطرتها بالتوصل إلى تنفيذ اتفاق الرياض الذي جرى التوافق عليه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويفرض قادة المجلس الانتقالي الجنوبي نفوذهم في عدن ويسيطرون على أراضي الدولة، ويقيمون بالبناء عليها لصالح استثمارات أو مبانِ شخصية، والتي كان آخرها “مجمع العرب” في مدينة عدن جنوبي اليمن.