يمن اتحادي - عدن / متابعات*
أكد مصدرٌ مسؤول في شركة مصافي عدن استمرارَ عمال الشركة في الإضراب لليوم الثاني على التوالي.
وتواجه الحكومة أزمة سيولة بعد أن استولت قوات تابعة للانتقالي منتصف يونيو (حزيران) الماضي، على حاويات نقود تابعة للبنك المركزي اليمني تقدر بـ 80 مليار ريال.
وخطوة الانتقالي هي الثانية خلال أقل من عام، حيث تؤكد الحكومة في أكثر من مناسبة أن تلك الأموال مرتبطة برواتب الموظفين مدنيين وعسكرين.
وهذا الاحتجاج على عدم صرف رواتب الموظفين بشكل كامل، بعد قيام الشركة بصرف نصف راتب لكل موظف، فيما تعصف بالشركة أزمة مالية خانقة تهدد بالإغلاق.
وتعاني شركة مصافي عدن من أزمة مالية متفاقمة منذ سنوات، دفعتها إلى عرض بعض أصولها للبيع ابتداء من 2015، فيما تعرض المصفى للاحتراق أوائل يناير (كانون الثاني) 2019م.
واعتبر الموظفون خطوة الشركة في حل مشكلات الراتب ترحيلًا للمشكلة وليس حلا لها، مطالبين بصرف الراتب كاملًا أو الاستمرار في الإضراب حتى تحقيق جميع المطالب.
وتشهد العاصمة المؤقتة عدن أزمةً خانقة في المشتقات النفطية، حيث أغلقت المحطات الحكومية والخاصة أبوابَها أمام المواطنين.
ومنذ أغسطس (آب) 2019 تقع المدينة تحت سيطرة مليشيا الانتقالي، حيث تعاني المدينة من مشكلات أمنية وصحية كبيرة، ولم تعد الحكومة إلى المدينة كما كان مقررا لها وفق اتفاق الرياض الذي لم يتم تنفيذ بنوده حتى اليوم.
*بلقيسTV
اضف تعليقك على الخبر