ارسال بالايميل :
2388
يمن اتحادي - متابعة خاصة
دعا مستشار رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد، رئيس الوزراء معين عبدالملك إلى عقد اجتماع عاجل للمجلس الاقتصادي الأعلى، لبحث أسباب الأزمة الاقتصادية والوقوف عليها ووضع المعالجات الناجعة لذلك.
ودعا معياد في رسالة وجهها لرئيس الحكومة، إلى حل الأزمة ضمن آلية مصرفية تكفل ضبط السوق وتحقيق الاستقرار في أسعار الصرف.
ووجه معياد في رسالته اتهاماً ضمنياً لمعين عبدالملك بالتسبب فيما تشهده البلاد من ارتقاع مستمر في أسعار صرف العملة، الأمر الذي أحدث تداعيات اقتصادية سلبية على كافة فئات المجتمع اليمني ومست المواطن ومعيشته بدرجة كبيرة.
وجاءت دعوة معياد لعقد اجتماع عاجل للجنة الاقتصادية الحكومية في ظل استمرار تدهور كبير وغير مسبوق في العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعر صرف الدولار في المناطق المحررة إلى 760 ريالاً، ووصل الريال السعودي إلى 200 ريالاً.
وقال اقتصاديون أن الريال اليمني دخل المرحلة الاكثر خطورة من الانهيار امام العملات الاجنبية الجمعة، في حين يعتقد أن العجز الحكومي في التعاطي مع المشكلة أدى إلى المزيد من التدهور الذي ينذر بكارثة اقتصادية في ظل نفاذ الاحتياطي من النقد الأجنبي ورفض السعودية السحب من الوديعة النقدية.
وتورط رئيس الوزراء معين عبدالملك في تبديد مئات المليارات من خزينة الدولة في عمليات المصارفة من الوديعة السعودية خلال الأشهر الماضية.
وأكد مصدر مالي أن فوارق المصارفة خلال الفترة الماضية تجاوزت 200 مليار ريال، وأن عبث منظم تم في الوديعة لصالح مجموعات تجارية مقربة من رئيس الوزراء، وأن هذا العبث تسبب في انهيار سعر الصرف.
وفي وقت سابق كشفت وثائق مسربة من البنك المركزي عمليات فساد بالمليارات حيث تمت عملية مصارفة بفوارق مليارية، وأكد تقرير صادر عن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي أن فوارق الصرف خلال شهر نوفمبر 2018 فقط (أي بعد شهر من تكليف معين بقيادة الحكومة)، نحو ثمانية مليار ريال يمني، الأمر الذي يثبت حجم العبث بالمال العام الذي احترفه معين.
وكان رئيس اللجنة الاقتصادية، حافظ معياد في وقت سابق طالب بالموافقة على التمكين لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش والمراجعة على شبهات الفساد والتلاعب بفوارق الصرف، لكن معين اعترض على ذلك الطلب ورفض تمريره.
وقد نشرت لجنة العقوبات الدولية النتائج التي تحصّلت عليها بعد مراجعة أداء البنك المركزي مع عدد من البنوك الخاصة التي يربطها بمعين علاقات مشبوهة، ومنها بنك الكريمي وبنك التضامن.
ووجه معياد في رسالته اتهاماً ضمنياً لمعين عبدالملك بالتسبب فيما تشهده البلاد من ارتقاع مستمر في أسعار صرف العملة، الأمر الذي أحدث تداعيات اقتصادية سلبية على كافة فئات المجتمع اليمني ومست المواطن ومعيشته بدرجة كبيرة.
وجاءت دعوة معياد لعقد اجتماع عاجل للجنة الاقتصادية الحكومية في ظل استمرار تدهور كبير وغير مسبوق في العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعر صرف الدولار في المناطق المحررة إلى 760 ريالاً، ووصل الريال السعودي إلى 200 ريالاً.
وقال اقتصاديون أن الريال اليمني دخل المرحلة الاكثر خطورة من الانهيار امام العملات الاجنبية الجمعة، في حين يعتقد أن العجز الحكومي في التعاطي مع المشكلة أدى إلى المزيد من التدهور الذي ينذر بكارثة اقتصادية في ظل نفاذ الاحتياطي من النقد الأجنبي ورفض السعودية السحب من الوديعة النقدية.
وتورط رئيس الوزراء معين عبدالملك في تبديد مئات المليارات من خزينة الدولة في عمليات المصارفة من الوديعة السعودية خلال الأشهر الماضية.
وأكد مصدر مالي أن فوارق المصارفة خلال الفترة الماضية تجاوزت 200 مليار ريال، وأن عبث منظم تم في الوديعة لصالح مجموعات تجارية مقربة من رئيس الوزراء، وأن هذا العبث تسبب في انهيار سعر الصرف.
وفي وقت سابق كشفت وثائق مسربة من البنك المركزي عمليات فساد بالمليارات حيث تمت عملية مصارفة بفوارق مليارية، وأكد تقرير صادر عن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي أن فوارق الصرف خلال شهر نوفمبر 2018 فقط (أي بعد شهر من تكليف معين بقيادة الحكومة)، نحو ثمانية مليار ريال يمني، الأمر الذي يثبت حجم العبث بالمال العام الذي احترفه معين.
وكان رئيس اللجنة الاقتصادية، حافظ معياد في وقت سابق طالب بالموافقة على التمكين لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش والمراجعة على شبهات الفساد والتلاعب بفوارق الصرف، لكن معين اعترض على ذلك الطلب ورفض تمريره.
وقد نشرت لجنة العقوبات الدولية النتائج التي تحصّلت عليها بعد مراجعة أداء البنك المركزي مع عدد من البنوك الخاصة التي يربطها بمعين علاقات مشبوهة، ومنها بنك الكريمي وبنك التضامن.
اضف تعليقك على الخبر