معين عبدالملك يعد قائمة معرقلين داخل حكومته ويغض الطرف عن الانقلابيين

يمن اتحادي – متابعة خاصة

قالت مصادر خاصة أن رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، شكل لوبي خاص يعمل على تكثيف التواصل مع أطراف دولية لإقناعهم بأن وزراء في حكومته معرقلين للعملية السياسية، ويسعى لإدراجهم في قائمة المعرقلين الأممية.
وكشفت المصادر أن معين عبدالملك، شكل الفريق من عدد من المسؤولين والباحثين والإعلاميين والدبلوماسيين في أكثر من بلد، وخصص من أجل هذه المهمة موازنة كبيرة.
ولفتت المصادر إلى أن فريق معين يسعى لتشويه صورة وزراء في حكومته على رأسهم وزير الداخلية أحمد الميسري، ووزير النقل الموقوف من قبل معين بالمخالفة صالح الجبواني، وضمهم لقائمة المعرقلين المشمولين، التي يأتي على رأسها زعيم المليشيا الحوثية عبدالملك الحوثي، ونجل الرئيس السابق أحمد علي صالح المتواجد في الامارات، وقيادات حوثية أخرى، والذين وردت أسمائهم في القرارات الدولية.
وأرجعت المصادر هذه الخطوة إلى حرص معين على إسكات أي أصوات وطنية داخل الحكومة التي يرأسها، والتي تنادي باستعادة المؤسسات وهيبة الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، وانهاء انقلاب مليشيا المجلس الانتقالي الاماراتي.
وعبرت عن استغرابها للطريقة التي يتصرف بها معين عبدالملك، والتي يسعى من خلالها لتقويض الشرعية، وتدجين الحكومة لصالح الأجندة الإماراتية في اليمن.
وأشارت إلى أن معين يضع قائمة تُهم سخيفة بحق الوزراء الذين عروا دوره المشبوه، من بينها وضع العراقيل امام الحكومة والتشويش على أدائها.
وقالت المصادر إنه وبدلاً من أن يتحمل معين مسئوليته في العمل على إدراج قيادات الانتقالي المتمردة على الدولة في قائمة المعرقلين المشمولين بالعقوبات لدى الأمم المتحدة، لجأ وبصورة تبعث على الريبة إلى البحث عن معرقلين وهميين، يسعون لتعزيز دور الحكومة واستعادة الشرعية في المحافظات التي فقدت السيطرة عليها.
وذكرت بنتائج تحقيقات النيابة العامة في عدن والتي كشفت وقوف نائب رئيس المجلس الانتقالي الاماراتي المتطرف هاني بن بريك، وراء أعمال الاغتيالات، وجاء تأكيداً لتحقيق استقصائي نشره موقع BuzzFeed الأمريكي، أثبت تورط دولة الإمارات ومرتزقتها في عدن في استئجار جنود أمريكيين لتنفيذ عمليات اغتيالات لشخصيات اعتبارية ضمن حربهما الإجرامية على اليمن، دون أن تحرك حكومة معين ساكناً إزاء ذلك.
وأوضحت أن الخطوة التي قام بها معين بتشكيل فريق خاص، جاء متزامناً مع الحملة التي دشنها الاعلام السعودي والاماراتي على وزراء في الحكومة ونائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري، معتبرة الحملة تأتي في سياق توجهات معين المفروضة من الامارات.
ويتعرض وزيري الداخلية والنقل في الحكومة، ومعهم نائب رئيس البرلمان عبدالعزيز جباري، إلى حملة إماراتية تقوم بها مطابخ إعلامية، وفريق إعلامي يتبع معين عبدالملك، وبدأت خلال الأيام القليلة الماضية في صحيفة عكاظ وقناة العربية المتماهية مع الأجندة الإماراتية، قبل أن تتلقفها وسائل إعلام أبو ظبي والناشطين والممولين منها.
ومنذ العام 2017 دعت قيادات سياسية يمنية بإدراج قيادات المجلس الانتقالي الاماراتي المتمردة، في قائمة المعرقلين، وفرض أقصى العقوبات عليهم، وتصاعدت هذه المطالب بعد انقلاب مليشيا الانتقالي في أغسطس 2019 في مدينة عدن، وما أعقبها من قصف طيران أبوظبي للجيش الوطني وقتل وإصابة ما يقرب من 300 جندياً ومدنياً على أبواب عدن وزنجبار.
وتصاعدت حدة الدعوات الداعية إلى ضم قيادات الانتقالي الانقلابية إلى قائمة المعرقلين عقب قراراته الأخيرة، ورفضه لتطبيق اتفاق الرياض الذي وقع عليه مع الحكومة اليمنية في 5 نوفمبر 2019، والذي بموجبه تعود الحكومة اليمنية إلى عدن لإدارة الحياة العامة واستكمال تحرير اليمن، إلا أن الانتقالي وضع العراقيل أم تنفيذ الاتفاق بتوجيهات إماراتية.