يمن اتحادي - متابعات*

على خطى الحوثيين يستمر المجلس الانتقالي في خطوات تقويض مؤسسات الدولةدون إبداء أي مؤشر لتحمل مسئولية نتائج سلوكه على الأرض.

حيث يواصل المجلس إنكار المسئولية عن الخدمات، في الوقت الذي يستكمل فيهالسيطرة على الموارد وعرقلة عمليات تصدير النفط من محافظة شبوة التي كانت بعضحقولها قد عاودت عملية الإنتاج بشكل متواضع منذ العام الماضي.

المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، كان قد أعلن عن سيطرته بشكل كامل على إيراداتسبع مؤسسات حكومية في العاصمة المؤقتة عدن، وفتح حساب خاص لجني الإيراداتفي البنك الأهلي، وتتضمن الجهات الإيرادية المسيطر عليها أهم المؤسسات كمصلحةالضرائب، وجمارك المعلا، وجمارك المنطقة الحرة، وضرائب كبار المكلفين، وهيئة الموانئ،وشركة النفط، وشركة مصافي عدن.

صراع الإيرادات

الحكومة اعتبرت هذا التصعيد من طرف الانتقالي، رفضا واضحا لمقتضيات اتفاقالرياض، واستمرارا لتمرده المسلح منذ أغسطس الماضي، وسيترتب على هذه الخطوةتعميق معاناة المواطنين في عدن، وخاصة مع انتشار الأوبئة والأمراض في المدينة، منهافايروس كورونا كوفيد19 وأوبئة أخرى باتت تحصد العشرات يوميًا.

المجلس الانتقالي، وعلى الرغم من إعلانه الترحيب ببيان سابق صدر عن التحالف دعا فيهللتراجع عن إعلان الإدارة الذاتية، إلا أنه لا يزال يمارس السلطات ذاتها التي خولهالنفسه بموجب إعلان الطوارئ والإدارة الذاتية.

وفي السياق ذاته، قال عضو إدارة الشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي عادل الشبحي،إن الخطوة المتمثلة بإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية كانت مبنية علىتفويض شعبي للمجلس ولرئيس المجلس في 4 مايو(أيار) وإعلان المجلس الانتقالي في11 مايو 2017.

وأضاف الشبحي، خلال حديثه لبرنامج "المساء اليمني" على قناة بلقيس مساء أمس، أنهناك أسباب جوهرية وموضوعية لإعلان الانتقالي الإدارة الذاتية، أهمها معاناة أبناءعدن والمناطق الجنوبية على مدى خمس سنوات.

ولفت إلى أن تحركات الانتقالي جاءت بعد أن فشلت الحكومة في توفير أدنى مستوى منالخدمات للمواطنين.

الشبحي رفض الحديث عن أن المجلس الانتقالي هدف من خطوته هذه إلى الاستيلاءعلى مؤسسات الدولة في عدن وبقية المناطق، معللا سيطرة المجلس على المؤسسات"بأنها عادت إلى الشعب، كون المؤسسات الإيرادية حق وملك للشعب، والشعب يستحقأن تكون له جزء من هذه الإيرادات"، حد قوله.

من جهته؛ نائب رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري مدرم أبو سراج ذهببالقول إلى أن "المجلس الانتقالي أداة أجنبية لا يمثل الجنوب، ولا يمثل القضيةالجنوبية ".

لافتا إلى أن أبناء عدن خرجوا اليوم تنديدا بتدهور الخدمات المعيشية، في الوقت الذيرفض المجلس الانتقالي سماع أصواتهم وذهب لاستخدام أساليب القوة والقمعلمواجهتهم رغم مطالبهم المشروعة.

وردا على ذلك، أشار الشبحي إلى أن عدن تقتلها وقتلتها الأوبئة والحميات، والوضع فيحالة طوارئ بسبب فيروس كورونا، وبالتالي خروج المتظاهرين في الوقت الراهنللتجمع لا يتوافق مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها السلطات.

ورفض الشبحي خروج المواطنين في الوقت الحالي للتظاهر ضد تردي الخدمات وتدهورالأوضاع في عدن "كونه لم يمر سوى أيام على إعلان المجلس الإدارة الذاتية".

مستدركا القول، أن المجلس الانتقالي يسعى من أجل تحسين الخدمات وتغيير الوضعالذي بسببه أعلن المجلس الإدارة الذاتية.

تكوين وتركيبة الانتقالي

من جهته؛ المحلل السياسي علي العبسي عزا تناقض الانتقالي في استمرار ممارسةالسيادة في الوقت الذي يرحب ببيان التحالف الداعي لعودته عن بيانه حول الإدارةالذاتية إلى طبيعة وتكوين وتركيبة المجلس الانتقالي، موضحا أن الانتقالي ليس حركةسياسية وليس له تاريخ سياسي، وإنما هو عبارة عن مجموعة من أمراء الحرب، حدوصفه.

مضيفا أن المجلس الانتقالي ليس له عقل سياسي، وإنما هو عبارة عن ردة فعل ويتصرفبردات الفعل، ويميل أكثر إلى الاستعراض أكثر من ميوله إلى تحقيق سياسات، ولا يملكخطة استراتيجية.

مردفا القول، أن المجلس الانتقالي يهرب الآن إلى الأمام، ليس لديه أي خطة استراتيجية،وكل ما يمارسه عبارة عن تكتيكات لحظية ووقتية هدفها الاستعراض أمام مناصريه.

وتابع "المجلس الانتقالي فقد شعبيته في عدن ومناطق أخرى، وتحول إلى مجلس قرويمناطقي يتركز في ثلاث مناطق ولا يمثل الجنوبيين ومحافظات الجنوب".

العبسي يرى أن وراء إعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية هو محاولته استكمالالسيطرة على الأموال والموارد لتوظيفها لمصالحه.

تبعات اقتصادية

وحول قرار الانتقالي بمنع تحريك معدات لازمة لتصدير النفط من شبوة وما إذا كان هذاسيؤدي إلى توقف التصدير، أوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفىنصر، أن هذه الخطوة ستؤدي إلى إيقاف عملية تصدير النفط بالكامل، سواء نفط صافرأو نفط شبوة، وبالتالي هذا سيأثر بصورة مباشرة على إيرادات الحكومة المتبقيةوالضعيفة باعتبار النفط هو المورد الرئيسي لها.

وأضاف نصر، أن أي تأثير على قطاع النفط سيشكل عائقا أمام تحركات الحكومة وستقفعاجزة عن دفع المرتبات وستصل إلى حالة شلل وعجز كبير.

مشيرا إلى أن التطورات على الأرض ستكون لها تبعات اقتصادية كبيرة على طبيعة عملالبنك المركزي وطريقه تعامله مع البنوك الإقليمية والدولية.

*بلقيس TV