يمن اتحادي هو منصة إخبارية رقمية رائدة تسعى لتقديم تغطية شاملة وعميقة للأحداث الجارية في اليمن، مع التركيز على تقديم صورة واضحة وموضوعية للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد

فيما تصر أغلبية برلمانية على مخاطبة رئيس الجمهورية.. خلاف برلماني حول طريقةمحاسبة حكومة معين

الأحد 19/أبريل/2020 - الساعة: 11:23 ص
فيما تصر أغلبية برلمانية على مخاطبة رئيس الجمهورية.. خلاف برلماني حول طريقةمحاسبة حكومة معين

يمن اتحادي - خاص

نشب خلاف حاد بين رئيس وأعضاء مجلس النواب على خلفية مواقف المجلس من ضعفالحكومة وغيابها شبه التام عن مجريات الأحداث وتطوراتها.

وفيما يصر أغلبية النواب على رفع رسالة إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هاديمن أجل تلافي فشل الحكومة، وإصلاح الاختلالات التي تعتريها يحاول رئيس المجلسالشيخ سلطان البركاني الذي ينتمي إلى نفس محافظة رئيس الوزراء عرقلة الرسالة.

وقالت مصادر برلمانية خاصة، أن عشرات النواب اقترحوا رفع رسالة إلى الرئيس هادي،يطالبونه فيها بضبط أداء الحكومة وتدارك حالة العجز والقصور، إثر مخالفات رئيسهامعين عبدالملك وتوقيفه لعدد من الوزراء، وضبط ممارساته المخالفة للدستور والقانون.

وحول مضمون الرسالة، قالت المصادر أن النواب وضعوا الرئيس أمام التداعيات الخطيرةالتي تمر بها الحكومة، مطالبين بالتدخل العاجل واتخاذ التدابير اللازمة لإصلاحالاختلالات وتصويب الأخطاء التي وقع فيها رئيس الوزراء، مؤكدين أن مخاطبة رئيسالجمهورية بشكل مباشر يأتي بسبب تعذر انعقاد المجلس وتعطل الرقابة البرلمانية.

وأشارت مسودة الرسالة إلى عدم جدية الحكومة في القيام بواجباتها وتجاهل توصياتالبرلمان، بالرغم من التزام رئيس الحكومة عند إقرار الموازنة، لكنهم أكدوا أن ممارساتالحكومة مخيبة للآمال واختراق للدستور والقانون وبما يعرض رئيس وأعضاء الحكومةللمساءلة وصولاً لسحب الثقة.

ودعت المسودة رئيس الجمهورية لإعادة ضبط بوصلة الحكومة وسرعة تبني المعالجاتالضامنة لتطبيق القانون وخلق بيئة ملائمة لأداء أعضاء الحكومة لمهامهم وخلق حالةمن الاستقرار لكل أعضاء الحكومة وتمكينهم من أداء دورهم بفاعلية، "في الإشارة إلىالوزراء الذي قرر معين توقيفهم".

وحيث أن مسودة الرسالة التي صاغها عدد من أعضاء المجلس تحمل مضامين الرسالةالتي رفعها الشهر الماضي 12 وزيراً في الحكومة، مطالبين بإصلاح اختلالاتها، فإنالمصادر البرلمانية أكدت أن رئيس البرلمان الشيخ سلطان البركاني يرفض توجيه الرسالةإلى رئيس الجمهورية.

وأوضحت المصادر أن البركاني اقترح عوضاً عن ذلك تشكيل اللجان الدائمة بالمجلسلتقوم بمهامها في مراقبة وتصويب أداء الحكومة، مؤكدة أن البركاني يصر على عرقلةتوجيه الرسالة، التي تكشف جانباً مهماً من إخفاقات حكومة معين عبدالملك.

وحسب المصادر فإن البركاني يبرر رفضه لمسود الرسالة، بأنه سبق توجيه رسالة للرئيسقبل أكثر من أسبوع، شملت قضايا كثيرة دون قيام المجلس بمتابعة الرئاسة وما اتخذتهمن اجراءات تجاه خطاب المجلس.

وتؤكد المصادر أن أعضاء المجلس يخوضون جدلاً كبيراً، بين أغلبية مؤيدة لتوجيهالرسالة كأقل واجب يؤديه نواب الشعب أمام ضعف الحكومة وفشلها الذي لا يمكنالسكوت عليه، وبين مقترح البركاني بتشكيل اللجان البرلمانية، والذي يرى بأن علىالمجلس القيام بمهامه وليس القاء المسئولية على رئيس الجمهورية في قضايا هي منصميم عمل مجلس النواب.

وضمن الجدل الدائر بين أعضاء البرلمان، فقد تطرق نواب في المجلس إلى الفسادوالمخالفات المالية لحكومة معين عبدالملك، وما كشفه محافظا البنك المركزي السابقان الذيّنطالبا بتشكيل لجنة تحقيق، ودور المجلس بشان تقصي الحقائق في موضوع البنكالمركزي والكهرباء والنفط والجمارك والموارد العامة للدولة بشكل عام والمصروفاتالعسكرية، وما اثير في اجتماع الحكومة حول ميزانية القوات المسلحة وكذلك ايراداتنفط وغاز مارب، وطريقة التعامل مع هذه القضايا من قبل المجلس.

وكشفت المصادر أن النواب عبروا عن تبرمهم من أداء وممارسات رئيس الحكومة معينعبدالملك، والذي يتصرف ويمارس الاختلالات، ويحاول الظهور كحاكم لا يناقشه أويعترض عليه أحد.

وأكدت أن رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني يحاول الضغط للاتجاه نحو خيارتشكيل لجان للوقوف امام الاختلالات الحكومية في شتى المجالات وبناء على رسالةرئيس اللجنة الاقتصادية الحكومية محافظ البنك المركزي السابق حافظ معياد.

وأجمع أغلبية الأعضاء على المضي قدمًا في استكمال التوقيعات ورفع الرسالة إلىالرئيس، معتبرين رأي رئيس المجلس حول تشكيل اللجان وتفعيلها بمثابة مهدئات وذرالرماد على العيون وتمييع للقضية خاصة وأن مقترح تفعيل اللجان غير عملي وغير قابلللتشكل بسبب الكثير من الظروف أهمها  وباء كورونا الذي حد من الحركة والتنقل.

وكان مجلس النواب قد عقد قبل عام، أول وآخر جلساته منذ اندلاع الحرب، في مدينةسيئون، في أبريل 2019، ومن وقتها لم يتمكن من عقد جلسة أخرى.

وعملت جهات خارجية ولا زالت تعمل على إعاقة عقد البرلمان لجلساته، امعاناً فياضعاف الشرعية اليمنية، وتمكين المليشيات المتمردة جنوباً.

ويتهم أعضاء في البرلمان ووزراء في الحكومة، رئيس الحكومة معين عبدالملك ومعه بعضالوزراء العاملين معه، بإضعاف الحكومة واتخاذ مواقف رمادية إزاء القضايا الوطنيةالكبرى المتعلقة بالسيادة، تواطؤاً مع مشروع الامارات في اليمن، والذي يعمل علىتفتيت الشرعية وتمكين مليشيات مناطقية من العاصمة المؤقتة للبلاد.

وتمول دولة الامارات المجلس الانتقالي في الجنوب ومجاميع متمردة، للقيام بانقلاباتعلى الحكومة الشرعية منذ تحرير عدن، والعمل بكل ما أوتيت من قوة على إفشال جهودالسعودية في دعم الحكومة الشرعية لاستعادة الدولة، وفرض سيطرتها على كاملالأراضي اليمنية.

اضف تعليقك على الخبر