أكد مصدر رسمي أن ألاعيب رئيس الوزراء لن تتوقف عند قرار إيقاف صالح الجبواني وزيرالنقل على الرغم من تدخل رئيس الجمهورية بإيقاف القرار.

وقال المصدر إن معين عبدالملك لم يتعلم الدرس بعد ومنذ تعيينه وهو يحاول إعادة تشكيل الحكومة وفق هواه، لافتا إلى أن إيقاف وزيري المياة والنقل دليل على تآمر رئيس الوزراء الذي جمد الحكومة ووضعها بالثلاجة وتفرغ لملاحقة ومضايقة الوزراء الفاعلين والمؤثرين.

وبين المصدر أن رئيس الوزراء يقوم منذ أحداث عدن في اغسطس الماضي بمحاولات متكررة لإقناع الرئيس هادي بتغيير احمد الميسري وزير الداخلية والصوت الوطني الأقوى داخل الحكومة، وأن هذه المحاولات تأتي في سياق تنفيذ رغبة طرف خارجي منزعج من موقف الميسري بعد فشل هذا الطرف في استمالة موقف الوزير وشراء ولاءه.

 وأوضح المصدر أن معين عبدالملك يدفع باسم عثمان مجلي وزير الزراعة كبديل لوزير الداخلية، محذرا في الوقت ذاته من خطورة تعيين مجلي الذي وصفه بالمخبر في هذا الموقع على المشروع الوطني.

وأكد المصدر ارتباط مجلي الوثيق بمشروع الإمارات التدميري، وأن الدفع باسمه للداخلية يأتي هذا في سياق استكمال معين عبدالملك جهوده في القضاء على الأصوات الوطنية المرتفعة المطالبة بتصحيح مسار الحكومة وتعيين بدائل متماهية مع مشروع وكيل الإمارات حمود الصوفي. 

وأشار المصدر إلى أن مكاتب المخابرات والأجهزة المعنية في المملكة والإمارات طفحت بالتقارير التي يرفعها عثمان مجلي وزير الزراعة على زملائه في الحكومة وعلى السياسيين وعلى كل من يلتقي بهم ويستمع اليهم، وأن الوزير تحول الى مجرد أذن لاقطة ومفتوحة بزاوية ١٨٠ درجة، يتصيد الكلام ويبحث عن ما يعتبره معلومة تستحق الرفع.

وقال إن مجلي يتماهى مع مشروع جناح عيال عفاش بالمؤتمر الشعبي العام ويعد أحد صبيان أحمد علي المطيعين، وأنه يتلصص على القيادات اليمنية ويراقب مجموعات الواتس آب ويسجل كل شاردة وواردة ليقدم نفسه من خلالها للعيال بشكل مبتذل ومهين.

ولم يستبعد المصدر وجود شراكة بين رئيس الوزراء ووزير الزراعة في الصفقة  المتعلقة ببيع “أسمدة زراعية” بقيمة خمسة مليارات ريال يمني استلمتها الوزارة كتبرعات إغاثية من مركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للوزارة على أن تقوم بتوزيعها على المزارعين في المحافظات المحررة مجانا.

وذكر المصدر بتورط مجلي في مصادرة مرتبات الجيش حين كلفه الرئيس عبدربه منصور هادي برئاسة فريق من خمسة أعضاء لصرف مرتبات ألوية الجيش المرابطة في الحدود على محافظة صعدة عام 2017م، حيث استلم مجلي 15 مليون ريال سعودي كمرتبات للوحدات المرابطة في صعدة، وقام بصرف ما قيمته 9 مليون ريال سعودي كمرتبات للجنود مستقطعاً 6 مليون ريال سعودي لنفسه، وهو ما كشفه أعضاء اللجنة المكلفة من الرئاسة بصرف المرتبات بعد أن اكتشفوا أن مجلي تسلم 15 مليوناً وليس 9 ملايين كما كان يزعم، فقاموا بفضحه على الملأ وإرسال برقية عاجلة إلى رئاسة الجمهورية تطالب بإقالته من منصبه كونه “غير مؤتمن”.

ولجأ مجلي للتغطية على ذلك بالاستعانة بفريق من الصحفيين يديرهم  فهد الشرفي وترقيم أولئك الصحفيين ضمن كادر الألوية المرابطة في الحدود لتبييض وجهه، إلا أن هذا الأجراء أكد تورط مجلي وأثبت كل التهم عليه الأمر الذي دفع رئاسة الجمهورية إلى تنزيل أسماء أولئك الصحفيين من كشوفات الجنود.