في وضح النهار وعلى الملأ، تصطف محلات بيع الأسلحة في منطقة  الشيخ عثمان وسط العاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب المحلات التجارية وبيع المواد الغذائية والاستهلاكية. وتقول مصادر محلية إن تجار السلاح في منطقة الشيخ عثمان (سوق الهاشمي) يعرضون سلعهم من خلال رصها وتعليقها على الجدران، للفت نظر الزبائن الراغبين في اقتناء السلاح. وبحسب المصادر لا يحتاج بيع الأسلحة أو شراؤها من أسواق السلاح في عدن إلى وثائق أو مستندات، بل يتم بطريقة مباشرة بين البائع والعميل. ووفقاً للمصادر نفسها؛ فان #تجار_السلاح في #سوق_الهاشمي الذي يتوسط حي الشيخ عثمان السكني، وكذلك حي عبد القوي السكني، يعرضون مختلف الأسلحة، ومنها المسدسات والبنادق والقناصات، مروراً بالرشاشات والمعدلات وقذائف “آر بي جي”، ومختلف الذخائر. وأرجع متعاملون في بيع وشراء السلاح ازدهار هذه التجارة، على مستوى مدينة عدن، إلى تزايد النزاعات التي تشهدها المحافظات الجنوبية، والفوضى الأمنية التي تعيشها تلك المناطق منذ ما يقارب خمس سنوات. وأكدت المصادر لوكالة عدن الإخبارية أن وتيرة تجارة السلاح في عدن ارتفعت خلال الأشهر الماضية، عقب اندلاع الحرب بين #قوات_المجلس_الانتقالي الجنوبي من جهة؛ و#قوات_هادي من جهة أخرى، في أغسطس الماضي. وعبر عدد من أهالي عدن، في تصريحات لوكالة عدن الإخبارية، عن مخاوفهم من تنامي ظاهرة بيع السلاح، مؤكدين أن تجار السلاح يقومون بإطلاق الرصاص عند بي أي قطعة، ليعرضوا للعميل مدى صلاحيتها وخلوها من أي عطب قد يعيبها، وهو الأمر الذي يثير الرعب في صفوف المواطنين، ويقلق السكينة العامة في المدينة. وتقول المصادر إن تواطؤ وتستر الجهات الأمنية مع تجار السلاح سهلت لهم إغراق عدن بأصناف من الأسلحة، ولم تبدِ أي رد فعل حازم تجاه أنشطتهم الخطيرة في قلب المجتمع. وتؤكد مصادر سياسية أن السلطات القائمة في عدن تعزز من انتشار السلاح، وتساعد في خلق الفوضى، واتساع دائرة الصراع، وارتفاع معدل الجريمة الذي لم يسبق أن وصل إلى تلك المستويات على مدى تاريخ عدن، أذ تشهد المدينة جرائم قتل بشكل شبه يومي، منذ حوالي أربع سنوات. وكالة عدن