أسباب تدهور سعر صرف العملة المحلية في ندوة بالعاصمة عدن
يمن اتحادي- متابعات
عقدت اليوم السبت بالعاصمة المؤقتة عدن، ندوة بعنوان “تدهور سعر صرف العملة مفتاح السقوط في مستنقع الفقر” والتي نظمتها الحركة المدنية الديمقراطية.
وخلال الندوة قال مدير عام مديرية البريقة ورئيس الحركة المدنية الديمقراطية هاني اليزيدي إن تدهور العملة لا يؤثر على فئة معينة من الناس دون آخرين، وهو ما يحتم وجود تحرك مجتمعي للضغط على الجهات المعنية.
وأضاف اليزيدي، خلال ترؤسه للندوة التي عقدتها الحركة المدنية الديمقراطية أن السلطة المحلية قامت بحملة على التجار الذين يرفعون اسعار السلع عند ارتفاع سعر الصرف لكن عند النزول تبقى الاسعار مرتفعة.
ودعا اليزيدي التحالف العربي على اعادة اعمار عدن وباقي المحافظات المحررة، مشيرا الى ان إعادة إعمار عدن وتنشيط حركة التنمية والاستثمار سيكون رسالة بالغة للمواطنين في المحافظات غير المحررة حتى يتحركوا.
وأكد ان الندوة تعدف الى البحث عن الأسباب الحقيقية والرئيسية في انهيار العملة الوطنية وارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وتحديد جهات الاختصاص التي تقع عليها المسؤولية الكاملة
من جهته قال الخبير الاقتصادي صالح الجفري انه منذ اندلاع الحرب توقفت الصادرات والتي كانت سببا رئيسيا في انهيار العملة.
وأضاف الجفري في سياق تصريحات صحفية انه منذ ان حررت عدن والاخوة في التحالف يقع عليهم الدور وتقع عليهم جملة من المسؤوليات كان من المفترض على التحالف القيام بها .
وأعتبر الجفري ان اعلان البنك المركزي لقرار تعويم العملة الذي جاء نتيجة الفشل في سياسة ادارة البنك في السنة الأولى من نقل البنك المركزي الى العاصمة المؤقتة عدن اسهم بشكل كبير في تدهر العملة المحلية .
وأكد ان الشائعات في الأزمات تلعب دور كبيرا يستفيد منها التجار لسحب العملة الصعبة من الأسواق في الوقت الذي لا يستطيع فيه البنك المركزي تحديد سعر الريال اليمني امام الدولار وخزينته خالية من العملة الصعبة .
بدورة قال الخبير المالي والمصرفي شكيب عليوة ان موضوع تدهور العملة كان له الاثر السلبي على المستوى المعيشي للمواطن، مؤكدا ان اندلاع الحرب واستنزاف الاحتياطي النقدي وإجراءات البنك المركزي التي اقدم البنك المركزي على اتخاذها قبل ان ينقل من صنعاء الى عدن هي الأسباب الرئيسية التي ادت الى تدهور العملة .
وأضاف عليوة ان قرار وقف الاستيراد الذي اتخذه البنك المركزي في صنعاء والذي تمثل في وقف الاستيراد لكافة المواد باستثناء القمح والأدوية ورفع سعر الدولار ادى الى شلل قطاع العمل البنكي والعمل المصرفي نهائيا .
وأكد ان وقف الاستيراد واختفاء العملة الأجنبية من البنوك ادى الى ان التجار يبحثون عن مصادر اخرى تعمل على تلبية احتياجاتهم الضرورية فلجئوا الى شركات الصرافة التي قامت بعمل البنك المركزي .
وأشار عليوة الى ان اعلان البنك المركزي لقرار تعويم العملة كان له اثرا سلبيا على العملة الوطنية، داعيا البنك المركزي الى التدخل لسحب البساط من شركات الصرافة بعد ان اصبحت هي المتحكمة بأسعار صرف العملة.
