ارسال بالايميل :
2102
د/ نجيب المخلافي*
سواء كانت الغاية من قرار أو إجراء منع تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية إحداث ضغط سياسي مؤقت على أمل التوصل إلى تفاهمات بشأن الملف الإقتصادي أو كان القرار مجرد مماحكات ومناكفات سياسية فالمعنى واحد تقريباً، والقول بأن الغاية إحداث ضغط سياسي مؤقت يعني أن قرار أو إجراء المنع لم يكن مدروساً، ولعل المغالاة في توقعات الإستجابة السريعة للضغط تفسر لماذا تم الإكتفاء بإصدار البنك بياناً فقط وليس قراراً بالمنع، ويبدو أن المنع سيترك ليتآكل تدريجياً، وبالنظر إلى المبررات التي سيقت لقرار أو إجراء المنع فمجريات الواقع تدحضها، ولعل إلقاء نظرة على أسعار صرف الدولار في صنعاء قبل وبعد المنع يكفي لإختبار صحة ما قيل عن أن المنع كان إجراءاً ضرورياً لحماية الإقتصاد الوطني من التدهور وكذلك الإرتفاع المتزايد لأسعار السلع في صنعاء في ظل الثبات النسبي لسعر الصرف رغم أن إرتفاع اسعار السلع يعزى بدرجة أساسية إلى إرتفاع أسعار الصرف في عدن كونها البوابة لمعظم الواردات إلا أن كل ذلك لا يمكن النظر إليه بمعزل عن قرار المنع ويكفي إلقاء نظرة على أسعار صرف الدولار في عدن قبل وبعد المنع لمعرفة إنعكاسات المنع على أسعار الصرف، كما أن الكلام عن الغطاء النقدي في حالة اليمن يبدو ساذجاً فهل كان لدينا غطاءً كافياً لترليون وثلاثمائة مليار في الوقت الذي تم فيه استنفاذ الإحتياطيات من العملات الأجنبية خلال الأعوام ٢٠١٥ و ٢٠١٦ دون تعويض وفي ظل الحصار ومع ذلك لم يكن هناك تأثير كبير ومباشر على قيمة الريال، وهل كان هناك غطاء لطباعة أربعمائة مليار طلبها بن همام الذي نشيد به أم أن الغطاء مصطلح يتم توظيفه حسب الأهواء ؟! وفي الوقت الحالي ليس هناك غطاء لربع كمية النقود ولو كان الأمر متوقف على الغطاء المزعوم فالمفترض أن سعر الصرف لا يقل حالياً عن ١٣٠٠ ريال/دولار.
بالنظر إلى ديناميات العرض والطلب في ظل وضع لا يتوفر للمركزي إحتياطيات تتيح له التدخل بالشكل المطلوب يصبح العامل الأبرز في التأثير على أسعار الصرف من وجهة نظري هو التدفقات النقدية الواردة من العملات الأجنبية على المستوى العام والخاص كمصدر رئيس للعملات الأجنبية ومواجهة الطلب عليها وتأمين جانب كبير من إحتياجات المستوردين للدولار وغيره من العملات الأجنبية وبناءً على ذلك تتحدد أسعار الصرف وتتأثر، وبدلاً من ترديد الكلام عن خطيئة طباعة العملة بدون غطاء يبدو الأنسب من وجهة نظري هو القول بأن هناك إسراف في طباعة العملة وبشكلٍ غير مخطط.
*خبير اقتصادي - جامعة الحديدة
اضف تعليقك على الخبر