يمن اتحادي هو منصة إخبارية رقمية رائدة تسعى لتقديم تغطية شاملة وعميقة للأحداث الجارية في اليمن، مع التركيز على تقديم صورة واضحة وموضوعية للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد

رسالة من نار إلى قضاة اليمن

عادل الشجاع
  الكاتب : عادل الشجاع القضاء هو بحث مستمر عن العدل وحفظ الحقوق والقضاة هم الذين يقفون جدارًا منيعا يصدون عن المجتمع رياح الظلم والفساد ، فالقضاء هو صرخة ضد المحتمين بالسلطة القاهرة وضد البلادة والتبلد والإذلال . فهل نستطيع أن نقول إن هناك قضاء في اليمن ، وهل يستطيع المرء أن يطلق على نفسه قاض وبلاده يبتلعها الفساد وشعبه يتجرع كل أنواع الظلم ويحرم من الحرية والعدل ويرسف في أغلال الإمامة والاحتلال ؟ وهل يكون قاضيا من لم يواجه السلطة الفاسدة وينصب لها المحاكمات ؟ لماذا تحول حبر أقلامكم إلى حبر بارد أمام قضايا الفساد ؟ فالشعب ينتظر منكم أن تنتصروا للشرع والقانون وما اطمأنت إليه الأمم من الأعراف في مكافحة الحكومات الفاسدة ، أسوة بما يفعله القضاء في بلدان أخرى . لقد عولنا عليكم بوصفكم الشريحة المؤتمنة على الحقوق وعلى حماية القانون والمبادئ والقيم الكبرى التي اعتنقها القضاة عبر التاريخ ، من منطلق أنكم تتقاسمون معنا الإيمان بالقانون والمبادئ المرتبطة بالعدل والمساواة وحقوق الفرد والمجتمع ومواجهة الفاسدين بكل قوة وصلابة . لقد خذلتم الشعب وجعلتموه يشعر بوجود فجوة هائلة بين ما أقسمتم عليه أثناء تقلدكم للوظيفة وما تمارسونه على أرض الواقع من تخادم مع سلطة الفساد والسكوت عن جرائمها المنظورة والمشهودة والموثقة بالتقارير . من المؤسف أن نجدكم إما صامتين أو تلوذون بالصمت وتتجاهلون جرائم الحكومة في الفساد الاقتصادي والسياسي والإداري وتسوقون أنفسكم إلى جهنم وبئس المصير ولم نرى فيكم ذلك القاضي الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة ، بل أخذ بيد صاحبيه وذهبوا إلى النار . لا وزارة عدل تحركت ولا نائب عام تمعر وجهه ومع ذلك اعتقدت الغالبية العظمى من الشعب اليمني أن قسما من وزارة العدل والنيابة العامة لن يسايروا هذا الوضع ، لكنكم انتهكتم مبادئ القانون الذي تعلمتموه وقدمتم سلطة التعيين على سلطة الحق والمبادئ . والسؤال الذي يطرح نفسه ، هل ستظلون مستعدين نفسيًا وأخلاقيًا وستزيحون ظمائركم وتسكتون عن هذه الحكومة التي لم تترك شيئًا إلا وباعته ، ونحن لا نطلب منكم المستحيل ، بل نطلب منكم أن تفعلوا ما يفعله القضاة في البلدان الأخرى مع الحكومات حينما يثبت فسادها !. ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ *من صفحة الكاتب بالفيسبوك

اضف تعليقك على المقال