عدن - متابعات "يمن اتحادي" 

أكد محافظ البنك المركزي اليمني،أحمد أحمد غالب، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن جميع القرارات التي يتخذها البنك المركزي هي قرارات سيادية يمنية بحتة، ولا علاقة لها بالحسابات السياسية.

وشدد المحافظ على أن هذه القرارات تهدف إلى إعادة ضبط مسار السياسة النقدية في البلاد، مؤكداً أنها لن تلحق الضرر بأموال المودعين.

وأشار غالب إلى أن البنك المركزي يعمل بجد لضمان استقرار النظام المالي والنقدي في اليمن، وأن الأولوية القصوى للبنك هي حماية مصالح المودعين وتحقيق الاستقرار المالي.

وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.

يأتي هذا التأكيد في وقت يشهد فيه اليمن تحديات اقتصادية كبيرة، وسط تذبذب أسعار الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية.