يمن اتحادي - خاص في خطوة مفاجئة وجه رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الانقلابي مهدي المشاط بإلغاء اللجنة الثورية العليا التي يترأسها القيادي الحوثي البارز محمد علي الحوثي. قرار المشاط الذي نقلته وكالة سبأ بنسختها التابعة للميليشيات عزاء ذلك إلى  التوجه نحو لتوحيد القرار وتفعيل البناء المؤسسي في محاولة جديدة لاستغفال من تبقى من اتباع الجماعة. خلافات داخلية وكشف مصدر  خاص لـ " يمن اتحادي " في العاصمة صنعاء في وقت سابق عن تجدد الخلافات الداخلية  بين أجنحة مليشيات الحوثي، ما دفع زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي بالتوجيه بإلغاء اللجنة العليا وضم رئيسها لقوائم المجلس السياسي، وهو ما قبل بالرفض من قبل محمد علي الحوثي بحسب المصدر الخاص، بحيث يشترط وضعه على رأس هرم المجلس السياسي، وهو ما يفسر عدم اصدار أي موقف من الرجل حتى اللحظة. جذور الصراع ويعود الصراع داخل اروقة الميليشيات بالاساس إلى الاعلان عن تاسيس المجلس السياسي مناصفة بين الحوثيين وحزب الرئيس السابق صالح ، حيث قاد "الصماد " الذي لقي مصرعه بغارة للتحالف العربي في الحديدة ، جناح نفوذ داخل مليشيات الحوثي خلال الفترة الماضية أمام محمد على الحوثي الذي يترأس ما تسمى "اللجنة الثورية"، وتصادم الطرفان الى أن خرجت للعلن خلافاتهما على تقاسم المناصب والأموال التي تجبيها الجماعة والموارد التي تسيطر عليها. خلافة المشاط ويتوقع  الكثير من المتابعين أن تعيين محمد علي الحوثي عضواً بالمجلس السياسي يأتي تمهيداً لتعيينه رئيساً للمجلس   بديلاً عن رئيس المجلس الحالي مهدي المشاط الذي يعتبر أحد المؤمنين بأفكار الجماعة لكنه ليس من السلالة الهاشمية التي تعتقد أنها الأحق بالحكم وفقاً للمذهب الزيدي.   ومحمد علي الحوثي، هو ابن عم زعيم الجماعة وزوج أخته، ويشغل موقع رئيس اللجنة الثورية العليا، وهي الجهة التي ظلت المتحكم الفعلي في المؤسسات الحكومية عقب اجتياح الحوثيين  لصنعاء وعدد من المحافظات نهاية عام 2014م. وتعتبر   المسؤولة عن تدمير الدولة، والتي ساهمت في مفاقمة الفساد، وممارسة الانتهاكات بحق مؤسسات الدولة منذ بداية الانقلاب. وظلت اللجنة الثورية الحوثية، تمارس مهامها في إدارة مؤسسات الدولة عبر مشرفين أمنيين، رغم تسليمها السلطة للمجلس السياسي الأعلى بعد اتفاق صالح والميليشيات في أغسطس عام 2016م وهو ما أدى إلى  تقاقم الصراع داخل اجنحة الميليشيات وقياداتها المختلفة.