يمن اتحادي - متابعات* يحتدم الصراع الداخلي بين قيادات وميليشيات المجلس الانتقالي حول العائدات المالية وبالذات في المؤسسات الإيرادية مثل ميناء عدن والميناء النفطي والضرائب وغيرها، والتي تذهب أغلبها لجيوب القيادات النافذة في المجلس الانتقالي عبر حسابات بنكية خاصة، فيما يتنصلون عن دفع أجور ورواتب الموظفين الحكوميين بذريعة وقالت صحيفة القدس العربي اللندنية، اليوم الثلاثاء، إن ميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي، الموالية لدولة الإمارات، تغرق العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بقضايا «الفلتان الأمني» بعد أن طردت رئيس وأعضاء الحكومة منها، قبل نحو شهرين، ومحاولة اقتحام قصر المعاشيق الرئاسي في حي كريتر، حيث كان يقطنه رئيس وأعضاء الحكومة. ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية قولها: إن «محافظة عدن تحوّلت إلى غابة لميليشيات المجلس الانتقالي، يعيثون فيها الفوضى ويعبثون باستقرارها الأمني بشكل شبه يومي، فيما الحياة الطبيعية لم تر منذ سيطرت هذه الميليشيات على مدينة عدن». وأوضحوا أن محافظة عدن تشهد أسبوعياً اختلالات أمنية جسيمة متعددة، إما عمليات اغتيال، أو علميات اعتداءات على ممتلكات عامة أو خاصة، وإما صراعات مسلحة بين مجموعات ميليشياوية تابعة للمجلس متصارعة على المصالح والامتيازات والسيطرة على منابع الإيرادات المالية. ويكاد لا يخلو أسبوع في عدن من وقوع حوادث اختلالات أمنية كبيرة، تعصف بالوضع الأمني وتدفع بالمدينة نحو الهاوية، والتي أصيبت بـ»التلوث البصري» لكثرة المسلحين المنتشرين فيها من ميليشيات المجلس الانتقالي، على حد تعبير أحد سكانها من السياسيين المخضرمين، بعد أن كانت عدن المدينة الوحيدة في اليمن الخالية من السلاح والتي يضرب بها المثل بالأمن والأمان. اقتحام مجمع قضائي وذكرت مصادر قضائية أن مجموعات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي اقتحمت أمس حَرَم المجمع القضائي في حي خورمكسر بمحافظة عدن وسيطرت عليه بقوة السلاح وأغلقت أبوابه ومنعت القضاة والموظفين من الدخول إلى المبنى لممارسة أعمالهم دون إبداء الأسباب. وأوضحت أن القضاة والموظفين اضطروا للعودة إلى أدراجهم بعد أن منعتهم ميليشيات المجلس الانتقالي من دخول مقر المجمع القضائي وشكلت العديد من العربات المسلحة التي تقل عدداً كبيراً من الميليشيات الجنوبية طوقاً أمنياً حول مقر المجمع القضائي الرئيس بعدن. «صراع مالي» بين قيادات الانفصاليين بعد سيطرة بعضهم على موارد مالية كبيرة وأشارت هذه المصادر إلى أن القضاة حاولوا إقناع مسلحي الميليشيات بالسماح لهم بدخول مقر المجمع القضائي لممارسة أعمالهم الوظيفية، وإذا لديهم أي مطالب يمكن أن تتم عبر الأطر والدوائر الرسمية، ولكن الميليشيات رفضت ذلك وأصرّت على الإغلاق الكامل لمقر المجمع القضائي، والذي يعد مقر السلطة القضائية الرئيس للحكومة الشرعية التي يتزعمها الرئيس عبدربه منصور هادي. صراع داخلي وقالت الصحيفة إنها علمت من مصدر مطلع إن «صراعاً مالياً» بين قيادات وأطراف متعددة في المجلس الانتقالي أسفر عن سيطرة بعض الأطراف على موارد مالية كبيرة فيما لم تتمكن الأطراف الأخرى من الحصول على نفس الامتيازات والموارد وهو ما أدى إلى تفاقم الوضع بينها، حتى وصلت إلى حد ممارسة الاعتداءات الجسدية والاعتقالات وإطلاق النار ضد بعضهم البعض. وذكر أن «هناك صراعاً داخلياً عميقاً بين قيادات وميليشيات المجلس الانتقالي حول العائدات المالية وبالذات في المؤسسات الإيرادية مثل ميناء عدن والميناء النفطي والضرائب وغيرها، والتي تذهب أغلبها لجيوب القيادات النافذة في المجلس الانتقالي عبر حسابات بنكية خاصة، فيما يتنصلون عن دفع أجور ورواتب الموظفين الحكوميين بذريعة أن الحكومة لم تدفع لهم ميزانية للأجور». وشهدت محافظة عدن وقوع العشرات من عمليات الاغتيال للمناهضين للمجلس الانتقالي أو الرافضين للسياسة الإماراتية في اليمن منذ أن سيطرت القوات الإماراتية على محافظة عدن في صيف 2015 عقب دحر ميليشيات جماعة الحوثي الشمالية من المحافظات الجنوبية وفي مقدمتها محافظة عدن. * القدس العربي اللندنية