يمن اتحادي هو منصة إخبارية رقمية رائدة تسعى لتقديم تغطية شاملة وعميقة للأحداث الجارية في اليمن، مع التركيز على تقديم صورة واضحة وموضوعية للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد

تحذير حقوقي من إصدار أحكام إعدام بحق معارضين سياسيين، دون أدنى اعتبار لشروط المحاكمة العادلة في اليمن.

الجمعة 03/مايو/2019 - الساعة: 11:39 ص
تحذير حقوقي من إصدار أحكام إعدام بحق معارضين سياسيين، دون أدنى اعتبار لشروط المحاكمة العادلة في اليمن.
  يمن اتحادي _متابعات حذرت ثلاث منظمات حقوقية في بيان مشترك، اليوم الجمعة، من مغبة استمرار المحاكم التابعة لجماعة الحوثي في اليمن بإصدار أحكام إعدام بحق معارضين سياسيين، دون أدنى اعتبار لشروط المحاكمة العادلة. وصدر البيان المشترك من (المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة "سام" للحقوق والحريات ومنظمة "إفدي" الدولية) وقال البيان إن المحاكم الخاضعة لسيطرة الحوثي تنتهك بشكل واضح خصوصية المعتقلين، إذ يتم في بعض القضايا تصوير المعتقل أثناء فترة الاستدلال، وهو إجراء غير جائز قانونًا، ويتعدى ذلك إلى نشر صورة المعتقل والتسجيل الصوتي له في جميع وسائل الإعلام ‎وأفادت المنظمات الثلاث ان جماعة الحوثي عمدت إلى تحويل المنظومة القضائية في المناطق التي تسيطر عليها إلى أداة سياسية لتصفية الحسابات مع خصومها السياسيين، إذ عملت على إخفاء واحتجاز ومحاكمة مئات المدنيين بتهم فضفاضة، وانتهكت جميع الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لضمان حقوق المتهمين. وأضاف: وفقًا لمصادرها فإن المحاكم الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي تنتهك باستمرار كافة إجراءات العدالة بصورة سافرة ومتعمدة، وتحرم المعتقلين ومحاميهم من حق الدفاع المكفول لهم بموجب القانون المحلي والدولي. ‎ولفت البيان المشترك إلى أنّ معظم المعتقلين في سجون الحوثي اختطفوا بطريقة غير قانونية، وخضعوا للإخفاء القسري لعدة أشهر قبل أن يظهروا في أماكن احتجاز غير قانونية لا تخضع لإشراف النيابة العامة، حيث يتعرضون خلال فترة الاحتجاز لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي، ويجبرون وهم معصوبي الأعين على التوقيع على اعترافات لا يعرفون مضمونها. ‎وأوضحت المنظمات أنّها وثّقت عددًا من الحالات التي صدر فيها أحكام إعدام بحق مجموعة من المدنيين، إذ لم يستغرق الأمر سوى جلسة واحدة لإصدار أحكام تنهي حياتهم، ولم تعط المحكمة هيئة الدفاع الحق في تقديم المرافعة للدفاع عن المتهمين. ‎ونقلت المنظمات عن أحد المحامين اليمنيين -فضّل عدم الكشف عن هويته- أنّ حق الدفاع عن المتهمين منعدم بشكل تام. ويضيف المحامي: " حضرت جلسة محاكمة لمجموعة من المتهمين، فوجئت في الجلسة الأولى بإصدار القاضي أحكامًا بالإعدام على خمسة منهم، وكنت مكلفًا بالترافع عن أحدهم، حيث طلبت من المحكمة صورة من ملف الدعوى، وتأجيل الجلسة لتقديم دفاعي، ولكنّ طلبي قوبل بالرفض الفوري، وسُمح لي فقط بالاطلاع على الملف في ذات الجلسة، وتقديم رد فوري على قرار الاتهام وقائمة الأدلة. ويتابع " اضطررتُ حينها إلى تقديم مرافعة شفهية، ولكنّي تفاجأت بقرار القاضي حجز القضية للحكم في ذات الجلسة، وأصدر قرارًا بالإعدام على المتهم الذي ترافعت عنه، وبنفس الكيفية تم الحكم على الأربعة الآخر #المركزالإعلامي - محور كتاف - صعدة واتس آب https://chat.whatsapp.com/C7WVeRhAmcj7o4oVzXJd06

اضف تعليقك على الخبر