#منيف_الهلالي نال القاضي "نبيل الحالمي" درجة الدكتوراه من جامعة عبدالمالك السعدي بالمملكة المغربية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف والتوصية بطبع المادة العلمية. ونوقشت رسالة الدكتوراه التي قدمها "الحالمي" والموسومة بـــــ"القواعد القضائية وقواعد حماية الملكية الفكرية" اليوم في جامعة الملك عبدالعزيز السعدي من قبل لجنة مناقشة ضمت اعضاء من كبار المختصين، على رأسهم أ/د عبدالسلام فيغو استاذ بكلية الحقوق باكدال رئيساً والمشرفة أ/د وداد العيدوني استاذة بكلية الحقوق بطنجة عضواً وأ/د احمد جباري استاذ بكلية الحقوق بطنجة، وأ/د أمين عزان استاذ بكلية الحقوق بطنجة. وأشادت لجنة المناقشة بما قدمه "الحالمي" في إطروحته التي طرقت موضوعاً جديداً لم تتناوله الدراسات القانونية من قبل، وما مثلته جدية الطرح ومشروعية الاعتداد به كحق فكري، يستوجب الحماية القانونية، مثله مثل حقوق الملكية الفكرية الأخرى. وقد ساهمت تجربة الحالمي العملية في المجال القضائي وعمله كقاضٍ خلال سنوات طويلة، في إنتاج فكرة الرسالة التي قدمها والإبداع فيها، كون معايشته للعمل القضائي المضني في إعداد الأحكام القضائية، كان الدافع والسبب الأساسي لاختياره موضوعها. وتأتي إطروحة "الحالمي" لتحقق الأهمية العملية في الإعتراف بالحق الفكري للقاضي الأمر الذي سيحفز القضاة على بذل المزيد من العناية والجهد للتميز والإبداع في أحكامهم وما سيفضي ذلك من آثارٍ إيجابية على سير العدالة والواقع القضائي المعرفي بشكل عام، حيث أن تلك الأحكام ستكون محل دراسة واستشهاد واقتباس من الفقهاء القانونيين في مؤلفاتهم ، وسيتم الاستشهاد بها كمصادر مرجعية في أبحاث الباحثين المختصين ودراساتهم. كما أن ذلك يحفز القضاة لبذل المزيد من الجهد بحثا عن خلق قواعد قانونية ثرية، وإصدار أحكام قضائية تخلق مبادئ قانونية، وسوابق قضائية، وبأسلوب قانوني وعلمي مفيد، ما يحقق تطوار للحكم القضائي، وينعكس بدوره بشكل إيجابي على تطور مهم لمفهوم العدالة في المجتمع. كما سيؤدي إلى ظهور كثير من القضاة المبدعين والمبتكرين. هذا وقد تمت المناقشة في ظل الحجر الصحي التي تشهده المغرب والإحترازات الوقائية المتخذه داخل قاعة مغلقة ضمت لجنة المناقشة فقط ولم يسمح للشخصيات العلمية والسياسية التي أرادت الحضور بدخول القاعة فاكتفت بمشاركته فرحة هذا الإنجاز العظيم خارج الجامعة.