لحج  "يمن اتحادي"

 
احتشد ابناء مديرية المقاطرة فى محافظة ‎لحج اليوم  الاثنين في لقاء قبلي، وسط حالة استنفار وتوتر امني على خلفية اتهامات لشقيق قائد ‎اللواء الرابع مشاه جبلي علوي الجبوبي بجريمة قتل الشاب وائل وديع سلطان المقطري الذي قضى في ظروف غامضة  بنقطة عسكرية تابعة للواء يوم الجمعة الماضي.
 وعبر المحتشدون عن ادانتهم واستنكارهم باشد العبارات لجريمة قتل الشهيد وائل وديع سلطان، واكدوا تضامنهم المطلق مع عائلة  المجني عليه، وكافة ضحايا جرائم القتل والاختطاف والاخقاء القسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها علوي الجبولي بحق العشرات من ابناء المنطقة الذين لا يزال مصير العديد منهم مجهولا منذ نحو ثلاث سنوات. 
وطالب المجتمعون قائد اللواء الرابع مشاه جبلي بتحمل مسؤوليته كرجل دولة وتسليم شقيقه الى السلطات القضائية، كما طالبوا سلطات الامن  بضبط المذكور  وتقديمه ومن يقف وراءه للمحاكمة لكي ينالوا جزاءهم الرادع جراء ما اقترفت اياديهم الاثمة"، حسبما جاء في بيان .
كما عبر المجتمعون عن رفضهم جملة وتفصيلا للبيان المنسوب لما يسمى بالشعبة القانونية في محور طور الباحة، وما تضمنه من معلومات كاذبة واحكام جاهزة مسبقة بشأن قضية الشهيد وائل وديع سلطان، في  محاولة للترهيب وتزيف الحقائق، وطمس معالم الجريمة، وتضليل الرأي العام والسعي الى تمييع القضية من خلال تحقيقات صورية لتمكين المجرمين  بالافلات من العقاب.
وطالب المجتمعون قيادة اللواء الرابع مشاه جبلي بسر عة الكشف عن مصير المختطفين شهاب علوان، وياسر الناصري المخفيين قسرا في  سجون اللواء منذ اكثر من عامين.
وجدد البيان ادانته واستنكاره لكافة الانتهاكات وجرائم الاعتقال والاحتجاز التعسفي والاخفاء القسري التي ارتكبتها قيادة اللواء الرابع مشاة جبلي بحق العشرات من ابناء المنطقة، بينهم اطفال لايزالوا يقبعون  في سجون اللواء غير القانونية منذ قرابة ثلاثة سنوات . 
وكرر المجتمعون المطالبة بالافراج الفوري غير المشروط عن جميع المختطفين والمحتجزين والمخفيين قسرا في سجون اللواء الرابع، او احالتهم للقضاء.
وعبروا  الاجتماع في هذا السياق عن استغرابه واستيائه من رفض وتجاهل قيادة اللواء للاوامر القضائية المطالبة باحالة المحتجزين للقضاء، وكذا ادانتهم واستنكارهم لتواطىء النيابة العسكرية بالرغم من كل التوجيهات الصادرة بهذا الشأن.  وحمل المجتمعون قيادة اللواء الرابع مشاة جبلي المسؤولية الكاملة عن سلامة ابنائهم المحتجزين وما يتعرضون له من تعذيب وضغوطا نفسية وحرمان اهاليهم وذويهم من زيارتهم او التواصل معهم .
وشدد الاجتماع على ضرورة تحمل قيادة السلطة المحلية وسلطات الامن في المديرية لمسؤولياتها واختصاصاتها المنصوص عليها في القانون.
 واقر المجتمعون تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه في الاجتماع، بما في ذلك الاجراءات التصعيدية المقبلة.