علمت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان مجلس القيادة الرئاسي، بدأ اجراءات منسقة مع كافةالجهات المعنية لمحاربة الفساد، ومكافحة تبييض الاموال، وتمويل الارهاب، وحماية المالالعام، والمركز القانوني للدولة.

وتلقى مجلس القيادة الرئاسي تقارير من سلطات انفاذ القانون، والاجهزة الرقابية والمحاسبيةبشأن القضايا المنظورة امامها، كما وجه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيسمجلس القيادة بناء على توصيات المجلس بسرعة استكمال اجراءات التحقيق في كافة القضايا،والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب مع الاليات الرقابية. 

كما شدد المجلس على إحالة كافة القضايا المنظورة امام الأجهزة الرقابية الى السلطةالقضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقا للقوانين النافذة، ومتابعة المتهمين المتواجدين في الداخل عبرالاجهزة المختصة، والمتهمين خارج البلاد عبر الانتربول الدولي.

وكشفت النيابة العامة عن تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفسادوالاستيلاء على المال العام، وتبييض الاموال وتمويل الارهاب والاضرار بمصلحة الدولة،والتهرب الضريبي والجمركي.

وذكر تقرير النائب العام، المرفوع الى مجلس القيادة الرئاسي ان النيابة العامة باعتبارهاصاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية والمسؤولة عن الحفاظ على المال العام، ومكافحةالفساد وغسل الاموال، قامت بتحريك اجراءات الدعوى في عدد من الشكاوى والبلاغات. 

وشملت الشكاوي والبلاغات قضايا فساد في عقود تنفيذ مشاريع حيوية، وعقود ايجار لتوليدالطاقة، واهدار المال العام، والتعدي على اراضي الدولة واستعمال محررات مزورة والتهربالجمركي وتمويل الإرهاب، ومحاولة الاستحواذ على المشتقات النفطية بطرق غير مشروعة. 

وافاد التقرير بإحالة عدد من تلك القضايا الى محاكم الاموال العامة التي فصلت حتى الان في 4 قضايا تتعلق بعدم التزام بنوك، وشركات صرافة بمواد قانون مكافحة غسل الاموال، ومزاولةمهنة الصرافة دون تراخيص.

وحسب التقرير تم اصدار احكام قضائية بإدانة تلك المصارف، وتغريمها ملايين الريالاتوالزامها بتنفيذ جميع طلبات وحدة جمع المعلومات المالية.

واشار التقرير الى ان هناك عديد من القضايا التي لاتزال منظورة امام محكمة الاموال العامة،من بينها قضيتي عقود تنفيذ مشروع محطة كهرباء مصافي عدن، وتسهيل الاستيلاء على اراضيالمنطقة الحرة في عدن. 

ووفقا للتقرير قامت النيابة العامة بالتصرف في عدد من القضايا المنظورة امامها بمجموعةمن الاجراءات والتدخلات القانونية العاجلة للحفاظ على المال العام، فضلا عن احالة عدد اخرمن الشكاوى والبلاغات والقضايا رهن التحقيق للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهاتالمعنية، من اجل موافاتها بمزيد من الادلة والتقارير والوثائق اللازمة للسير في الدعوى. 

واشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الوزارات والجهات الحكومية معها ما ادى الى تعثرتصرفها في قضايا عدة لاتزال رهن التحقيق. 

واوردت النيابة العامة مثالا على ذلك بقضية الاضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبلمحافظ محافظة سابق لايزال يرفض المثول امام القضاء حتى اليوم، بعد ان تم تجميد نحو 27 مليار ريال من ارصدته مع استمرار ملاحقته بتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموالالعامة.

• مكافحة الارهاب

على الصعيد الخارجي والتعاون الدولي، قالت النيابة العامة في تقريرها انها تلقت عددا منطلبات تجميد الأرصدة، واموال بعض الكيانات والأشخاص لممارستهم أنشطة تتعلق بغسلالأموال وتمويل الإرهاب.

واكدت النيابة انها اصدرت قرارات تجميد في بعض الطلبات تتعلق معظمها بكيانات واشخاصعلى ارتباط بمليشيات الحوثي الارهابية، ورفضت طلبات اخرى بسبب عدم كفاية البياناتالمطلوبة، موضحة بانه تم التخاطب مع ممثلي وزارة الخزانة الامريكية لتزويدها بنسخة منبيانات وادلة اصدار تلك القرارات سيما الكيانات والأشخاص الاعتبارية والطبيعية المتواجدة فيالمحافظات المحررة.

الى ذلك اظهرت نتائج اعمال التدقيق والمراجعة التي قام بها الجهاز المركزي للرقابةوالمحاسبة، لحسابات عدد من الجهات الحكومية جملة من الخروقات والتجاوزات الماليةوالادارية التي كبدت خزينة الدولة مئات ملايين الدولارات خلال السنوات الماضية. 

• عمليات البنك المركزي والدخل القنصلي ومشتقات الكهرباء

واطلعت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) على ستة تقارير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تتعلقبمراجعة وتقييم اداء البنك المركزي اليمني منذ تاريخ نقله ومباشرة عمله بالعاصمة المؤقتةعدن في سبتمبر 2016 حتى نهاية 2021، ونتائج مراجعة موارد استخدامات القنصلية العامةاليمنية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وسفارتي اليمن في المملكة الأردنية،وجمهورية مصر العربية منذ 2016 حتى 2023م.

كما شملت تلك التقارير نتائج مراجعة وتقييم اوليات توفير المشتقات النفطية لقطاع الكهرباءعبر لجنة مناقصات توفير وقود محطات الكهرباء لعام 2022، وكذا الاوليات والوثائق المتاحةالخاصة بالعقود المبرمة من قبل شركة مصافي عدن مع الشركة الصينية شنغهاي توربين،فضلا عن اوليات شراء السفينتين (اميرة عدن ولؤلؤة كريتر) واعمال المنطقة الحرة عدن.

وبالنسبة للقنصلية العامة في جدة، اوضح الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ان أعمالالمراجعة بينت عديد المخالفات، والتجاوزات المتعلقة بتحصيل الموارد، والرسوم القنصلية،وأوجه صرفها.

وذكر من بين تلك المخالفات فرض اللجنة العليا للجوازات زيادة في رسوم إصدار جوازاتالسفر العادية وتخصيصها جزء من رسوم الإيراد العام للصرف مقابل تكاليف اللجان لكل منوزارة الخارجية ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ودخل إضافي للقنصلية العامة في جدةبدون مسوغ قانوني.

وافاد الجهاز بأن إجمالي المبالغ المنصرفة على ذلك النحو بلغ 91 مليون، و 236 الف ريالسعودي.

كما خلص تقرير الجهاز الى عدم التزام القنصلية بتوريد المبالغ المحصلة من رسوم إصدارجوازات السفر العادية والغرامات الخاصة للفترة من بداية 2018م حتى نهاية 2022م بمبلغ156 مليونا و656 الف ريال سعودي، موضحا ان ما تم توريده كإيراد عام اقتصر على مبلغ 12 مليون، و 750 الف ريال. 

وفيما يتعلق بسفارة اليمن في جمهورية مصر العربية كشف التقرير عن استيلاء موظفين على268 الف دولار من إيرادات الدخل القنصلي من خلال التزوير في محررات رسمية بإصدارجوازات سفر بمهنة طالب مع العلم المسبق بعدم صحة المهنة وتحصيل رسوم جواز كاملمنهم بمبلغ 95 دولاراً وترحيل رسوم تلك الجوازات في النظام الآلي والتقارير الفعلية بمبلغ 27 دولاراً، وبالتالي إثبات إيرادات الدخل القنصلي بأقل مما تم تحصيله فعلاً من المواطنين، كماتحدث التقرير عن مخالفات أخرى على صلة باستغلال بعض المزايا الممنوحة للسفارة،وأعضاء السلك الدبلوماسي. 

وكشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن ارتكاب العديد من الإختلالات والتجاوزاتلأحكام القوانين واللوائح النافذة فيما يتعلق بكافة التعاقدات المتعلقة بتوفير المشتقاتالنفطية لعام 2022م بقيمة 285 مليون دولار، ترتب عنها الإضرار بالمال العام بسبب تضخيمالأعباء المالية التي تحملتها الخزينة العامة، وتغليب مصالح الشركات المتعاقد معها علىحساب المصلحة العامة.

وقال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ان نتائج مراجعته لعقود شركة مصافي عدن مع شركةصينية كشفت عن إهدار للمال العام من خلال مشاريع متعاقد عليها مع الشركة الصينيةالمذكورة بتكلفة إجمالية 180 مليون 543 الف دولار تحت مسمى تحديث المصفاة دون وجوداحتياج فعلي لها. 

وتحدث الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن عديد الإختلالات والتجاوزات التي رافقت عمليةالشراء والتعاقد على تشغيل السفينتين (اميرة عدن ولؤلؤة كريتر)، وكذا تكاليف إستئجار بواخرلنقل المشتقات النفطية، نتج عنها إهدار مبالغ طائلة وتبديد اصول الشركة.

وفيما يتعلق بالمنطقة الحرة عدن، خلص الجهاز الى قيام قيادة المنطقة الحرة بتسهيلالإستيلاء على أراضيها والمتاجرة فيها من خلال الموافقة على التصرفات التي قام بها بعضالمستثمرين من بيع وشراء في أراضي المنطقة الحرة دون وجه حق تحت مظلة التنازل عنمشاريع كقطع أرض للجمهور وغيرها من التجاوزات. 

• السفينة العائمة:

وكشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن نتائج مراجعة أوليات عقد شراء طاقةكهربائية بقدرة ( 100) ميجاوات محمولة على سفينة عائمة من شركة (برايزم انتر برايس)، عنعديد الاختلالات والتجاوزات التي رافقت عملية التعاقد التي كانت مفترضة لمدة ثلاث سنواتبمبلغ إجمالي (128,056,800) دولار.

واشار الجهاز الى انه خلص من خلال مراجعة ما تسنى له الوقوف عليه من وثائق ومستنداتمتعلقة بعقد شراء الطاقة الخاص بالسفينة العائمة، الى قيام المسؤولين على إدارة قطاعالكهرباء والجهات ذات العلاقة بإقرار، واعتماد إبرام العقد من خلال تضمينه بعض البنود اوالشروط المجحفة التي تندرج ضمن وقائع تغليب مصلحة الشركة المتعاقد معها على حسابالمصلحة العامة.

واكد تقرير الجهاز ان عملية التعاقد تمت بطريقة غير مدروسة ودون مراعاة للمخاطر المترتبةعنها، مشيرا في هذا السياق الى إلزام قطاع الكهرباء دفع ما نسبته (20 بالمائة) من قيمة تكلفةالعقد كدفعة مقدمة (بنسبة 10بالمائة من قيمة عقد شراء الطاقة و 10بالمائة من قيمة محطةالتحويل وخطوط النقل ) بمبلغ إجمالي(12,805,680) دولاراً قبل وصول السفينة العائمةودون الحصول على أي ضمانات بنكية بالمبلغ بالرغم من التزام الشركة المذكورة بتقديم تلكالضمانات، الأمر الذي يترتب عليه ضياع حقوق قطاع الكهرباء في الحصول على التعويضاتالمناسبة عند اخلال الشركة المذكورة بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

واوضحت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد بان العقدأنطوى على مخالفات لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية الذي يشترط انيكون التعاقد على تنفيذ أعمال التوريدات والأشغال والصيانة والإصلاح والخدمات الاستشاريةوالخدمات الأخرى عن طريق إجراء مناقصة عامة يتم الإعلان عنها داخل الجمهورية أو خارجها.

وبينت تلك التقارير ان عملية المنافسة على العقد المذكور، اقتصرت فقط على عدد محدود منالشركات دون فتح المجال امام كافة الشركات المتخصصة في هذا المجال الأمر الذي يتعارضكلياً مع قيم العدالة، والانصاف واحكام القوانيين واللوائح النافذة.

وذكرت التقارير ان مثل هذا الاجراء من شأنه حرمان قطاع الكهرباء من الوفورات الممكنتحقيقها في الأسعار والمواصفات عند فتح المجال امام تلك الشركات للدخول في المنافسة،كما ان تنفيذ العقد عبر مناقصة محدودة بزعم سرعة توفير الطاقة يتعارض مع الاجراءات التيتمت في الواقع والتي استغرقت فترة تتجاوز السنتين.

كما اشارت التقارير الى ان العقد منح الشركة المتعاقد معها إعفاءات ضريبية مثل ضريبةالدخل وكذلك إعفاءات جمركية.

وحسب الجهاز المركزي فإنه تم توقيع العقد بتاريخ 2022/4/6 م وفتح الاعتماد المستنديبتاريخ 2022/11/7 م وكذا سداد الدفعة المقدمة وإنتهاء الفترة المحددة للبدء بتشغيلالمحطة، الا انه لوحظ التأخر من قبل الشركة المذكورة باستقدام السفينة العائمة وتشغيلالمحطة في ظل عدم قيام المختصين بقطاع الكهرباء بتحميل الشركة المذكورة كافةالتعويضات والغرامات المستحقة عليها والمحددة بموجب العقد المبرم، موضحا ان هذا الامرترتب عليه استمرار تجديد عقود شراء الطاقة السابقة لمحطات التوليد التي تعمل بوقودالديزل وتضخيم الأعباء المالية التي تحملتها الخزينة العامة مقابل الفروقات الناتجة عن ارتفاعالأسعار العالمية لوقود الديزل وارتفاع معدلات إستهلاكها بمتوسط سنوي يزيد عن مبلغ(107)ملايين دولار.

وكشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ان من بين التجاوزات التي نص عليها العقدالمذكور الزام قطاع الكهرباء بدفع مبلغ (17,856,600) دولار قيمة تنفيذ خطوط النقل ومحطةالتحويل وبزيادة تتجاوز (10) ملايين دولار عن قيمتها المحددة بموجب العروض المقدمة منالشركات الأخرى، مما ترتب عليه إهدار ذلك المبلغ دون أي مسوغ بالإضافة الى إمكانية التعاقدعلى شراء تلك المحطة والخطوط مباشرة من الشركات المتخصصة.

كما لفت التقرير الى عدم تضمين العقد المبرم مع الشركة المذكورة التزامات او شروط يتم منخلالها الزام تلك الشركة بتحمل كافة الأعباء او الخسائر المترتبة عن الاضرار البيئية المترتبةعنها او ما يؤكد الزام الشركة المذكورة بتوفير كافة الوسائل والمتطلبات المرتبطة بحماية البيئةالبحرية من مخلفات انتاج الطاقة الأمر الذي قد يترتب عليه الاضرار بالثروة السمكية التي تعدمصدرا من المصادر الرئيسية للدخل الوطني.

• بترومسيلة:

وفي سياق عملية مراجعة وتقييم اداء شركة بترومسيلة، كشفت تقارير الجهاز المركزي للرقابةوالمحاسبة، وتقارير رسمية اخرى عن جملة من الخروقات والمخالفات التي ارتكبتها الشركةالتي تم تأسيسها في العام 2011 لتشغيل قطاع 14 النفطي بمنطقة المسيلة، من بينها تجاوزالشركة لمهامها الاساسية في تطوير الصناعة النفطية والاتجاه الى مشاريع اخرى مثلالمقاولات والمشاريع الانشائية.

واوضحت التقارير عدم وجود شفافية للأعمال التي تقوم الشركة بتنفيذها حيث أن جميع برامجأعمالها وموازناتها السنوية غير منظور فيها ومازالت المعلومات المالية محجوبة عن الوزارةوالهيئة العامة لإستكشاف، وإنتاج النفط حتى الآن.

واكدت التقارير عدم خضوع الشركة لاي رقابة أو إشراف من وزارة النفط أو الجهاز المركزيللرقابة والمحاسبة وعدم تقديمها أي موازنة سنوية من جهة تدقيق معتمده خلال فترة عملهاالمستمرة منذ ١٣ عاما.

وحسب تلك التقارير قامت الشركة بتجاوز نطاق عملياتها المحددة في قرار الإنشاء بالقطاع ١٤ليشمل قطاعات نفطية اخرى، كون قرار إنشاء شركه بترومسيلة لا يخولها بتشغيل أكثر منالقطاع الذي أنشأت من أجله.

وافادت التقارير بقيام بترو مسيلة بتأسيس شركة في سلطنة عمان برأسمال كبير واخري فيجزر الباهاما بأسماء مختلفة دون وجود ما يؤكد بان هذه الشركات مملوكة للدولة.

ومن بين المخالفات التى تضمنتها تلك التقارير قيام شركة بترو مسيلة بدفع مبلغ 7 ملاييندولار مقابل شراء 15 بالمائة من حصة المقاول في قطاع رقم (5) مقابل تحمل جزء منالتزاماته المالية للحكومة وأطراف اخرى والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وذلك بعدان كان مالك الحصة يعرضها دون مقابل.

وذكرت التقارير انه منذ أن تولّت بترومسيلة إدارة القطاعات النفطية في حضرموت وحتى توقفعمليات التصدير، قامت الشركة بتصدير النفط الخام من القطاعات الجاهزة والمنتجة تحصلتفيها على نحو 30 مليون دولار عن كل شحنة وباجمالي 1.2 مليار دولار، تم تحويلها إلىحساباتها في الخارج.

اضافت " بالنظر إلى أن القطاعات كانت جاهزة للإنتاج ولم تشهد أي أنشطة استكشافية أوتطويرية من قبل الشركة، فإن التكاليف التشغيلية اقتصرت على الرواتب والمصروفات الأخرى،والتي لا تتجاوز بأي حال 25 بالمائة من قيمة النفط المباع"، وهو ما يثير تساؤلات حول مصيرالإيرادات المتبقية.

واستغرب التقرير عدم وجود مكتب للشركة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث لايزال مكتبهاالرئيسي في صنعاء الخاضعة لسلطة المليشيات الحوثية.

ولاحظت التقارير بأن شركه بترو مسيلة هي الشركة الوطنية الوحيدة التي أخذت 6 قطاعاتإنتاجية مقارنه بالشركات الوطنية الأخرى على الرغم من عدم وجود نتائج ملموسة بتطويرقطاعاتها، أو زيادة انتاجها.

وذهبت التقارير الى ايراد تفاصيل عن قيام شركة بترومسيلة بحفر آبار دون أخذ الموافقاتاللازمة من هيئة إستكشاف وانتاج النفط، مشيرة الى ان نتائجها كانت فاشلة.

واوضحت ان من ضمن ذلك آبار كانت هيئة استكشاف وانتاج النفط قد رفضت الموافقة عليهاخلال فترة المشغل الأجنبي السابق في قطاعي (14،10)، في مخالفات صريحة للقانون أدت إلىخسائر مالية كبيرة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.

• أراضي وعقارات الدولة

في وقت لاحق وجه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادةالرئاسي، بتكليف فريق متخصص من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتقييم اداء الهيئةالعامة لاراضي وعقارات الدولة للفترات الماضية، ومدى مطابقة اعمالها لقانون اراضي وعقاراتالدولة ولائحته التنفيذية.

وكانت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن اراضي وعقارات الدولة، كشفت عنعمليات اعتداء ممنهج وبسط عشوائي طالت مساحات واسعة من أراضي وعقارات الدولةنفذتها مجاميع مسلحة تابعة لشخصيات نافذة، مستغلة حالة الحرب، وعدم الاستقرار الذيتمر به البلاد منذ سنوات. 

وقال الجهاز بأنه وقف على حوالى (1929) قضية اعتداء منظورة امام القضاء بمختلفمستوياته طالت اراضي بمساحة تتجاوز (476,758,095) متراً مربعاً على مستوى المحافظاتالمحررة، بخلاف الاعتداءات التي لم يتم الابلاغ عنها.

كما تحدث التقرير عن تجاوزات ومخالفات وعمليات عبث وتصرفات حكومية مخالفة للقانونادت إلى تسهيل الإستيلاء على أراضي وعقارات الدولة وتسليم مساحات شاسعة منها، بينهااراض غير مخططة لمستثمرين تبين عدم قيامهم بتنفيذ المشاريع التي صرفت الاراضي لاجلها.

وفي هذا السياق اورد التقرير عددا من الامثلة عن قيام بعض السلطات المحلية بتسليممساحات من الاراضي تقدر بملايين الامتار المربعة لمشاريع ثبت عدم جدية المستثمرين فيتنفيذها، دون ان تتخذ السلطات في المحافظات أي إجراء على الرغم من التوجيهات الرئاسيةبالغاء كافة التصرفات المخالفة للقانون. 

وشملت التجاوزات تمليك غير اليمنيين أراضي تابعة للدولة وتسجيلها في السجل العقاريبموجب وثائق باطلة وأحكام مصطنعة، وتعديل مخططات رسمية بهدف الإستيلاء علىالمساحات الخدمية المخصصة للمرافق العامة، وتمرير تصرفات بمساحات كبيرة من الأراضيالزراعية للإستخدام السكني والتجاري والإستثماري.

ومن الامثلة على ذلك حسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، طالت أعمال الإعتداءوالنهب 25 مزرعة تابعة للدولة بكامل محتوياتها وأصولها من آبار إرتوازية وآلات ومعداتأخرى في محافظتي لحج وحضرموت الوادي بمساحة إجمالية قدرها (62,844) فداناً، فضلاعن مخالفات وانتهاكات جسيمة لاراضي الدولة في تعز، وابين، وغيرها من المحافظات. 

وبين التقرير بان عمليات الاعتداء على اراضي الدولة شمل شوارع عامة وحجز مساحات امامالمحلات التجارية والقيام باستحداث مبان، وهناجر واكشاك ومخازن تجارية.