عدن - متابعة خاصة "يمن اتحادي"

كشفت وثيقة حديثة عن مساع إماراتية حثيثة للعودة إلى إدارة ميناء عدن الاستراتيجي، وذلكعبر مجموعة موانئ أبو ظبي.

ووفقًا للوثيقة، التي تم توجيهها لرئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، طالب رئيس مايسمى برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، المدعوم إماراتيًا، شركة عدن لتطوير الموانئ بتوضيح وضعها القانوني والإداري والمالي.

وأشارت الوثيقة، التي تحمل تاريخ 12 يونيو الجاري، إلى وجود لجنة وزارية تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء اليمني للتفاوض مع مجموعة أبو ظبي ومؤسسة موانئ عدن للاستثمار المشترك، وأن هذه اللجنة على وشك إنجاز الاتفاقية النهائية.

من جانبه، حذر البرلماني اليمني علي عشال من مخاطر هذه الخطوة، مشيرًا إلى أنها قد تُفضيإلى "كارثة جديدة" في ظل حالة الانقسام والفساد المسيطرة على البلاد.

وكتب عشال في تدوينة على منصة "إكس": "بسبب صفقات الفساد، مر ميناء عدن بمحنتين: الأولى مع الشركة السنغافورية، حيث دفعت خزينة الدولة ما يقرب من 150 مليون دولار لإنهاءعقد كارثي، والثانية مع شركة دبي، حيث تم دفع مبلغ 23 مليون دولار لإنهاء عقد وصفه بـ"المصيبة".

وتابع عشال: "وها نحن اليوم أمام محنة ثالثة تتمثل في عودة الإمارات عبر مجموعة موانئ أبوظبي، فهل ستكون هذه الاتفاقية الجديدة بمثابة صفقة فساد جديدة تُضاف إلى سجل الفسادالمرير في بلادنا؟".

يُشار إلى أن ميناء عدن يعتبر أحد أهم الموانئ البحرية في المنطقة، وله موقع استراتيجي هامعلى خليج عدن،

وتثير هذه الوثيقة تساؤلات حول:

• الدوافع الحقيقية وراء سعي الإمارات للعودة إلى إدارة ميناء عدن.
• المصالح التي ستعود على الإمارات من هذه الاتفاقية.
• الآثار المترتبة على هذه الاتفاقية على اقتصاد اليمن ومستقبله.

ويتابع الكثيرون بقلق هذه التطورات، خاصة في ظل المخاوف من استمرار هيمنة الإمارات على الموانئ اليمنية، وحرمان اليمن من الاستفادة من عائداتها.