أشاد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بإطلاق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز ٢٠٢٤- ٢٠٢٦، خلال ورشة العمل التشاورية التي انعقدت على مدى يومي 18 و19 تشرين الثاني نوفمبر 2023 في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك امتدادًا لما تم الإعلان عنه في حزيران يونيو 2023 في تعز بحضور ممثلين عن أكثر من 30 منظمة أممية ودولية، وممثلين عن السلطة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. ورحب المركز بإعلان محافظ محافظة تعز الأستاذ نبيل شمسان عن تفعيل المجلس الاقتصادي المحلي وأهمية البدء بتنفيذ الخطة الطموحة لتعز والتي تتبنى التحول من العمل الإغاثي الطارئ إلى التنمية المستدامة، والتركيز على المشروعات الحيوية في المحافظة كميناء ومطار المخا، ومحطات توليد الطاقة بالرياح، والطاقة الشمسية، والعمل على إحياء الجمعيات التعاونية الزراعية في مديريات تعز. وثمن المركز انفتاح السلطة المحلية في المحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان ومكتب التخطيط والتعاون الدولي في المحافظة ممثلًا بالمدير العام نبيل جامل وفريقه على كافة المقترحات المقدمة، وحرصها على تسهيل الإجراءات، ودعوة ذوي الاختصاص من رجال أعمال، ومنظمات مجتمع مدني متخصصة في مجال الاقتصاد والتنمية والعمل المجتمعي الفاعل والمؤثر. وأوضح المركز في بيان له أن خلق نموذج تنموي في تعز من خلال تطوير خطة المحافظة التنموية بدعم من الأمم المتحدة والدول المانحة وبمشاركة من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية، يمثل حاجة ملحة وأساسًا يجب البناء عليه خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل تعهدات المنظمات الدولية والقطاع الخاص بتقديم الدعم اللازم لإنجاح ما تضمنته الخطة من مسارات أربعة. كما تمثل الخطة بما تتضمنه من مضامين نحو التحول من العمل الإغاثي إلى التنمية مطلبًا ضروريًا لطالما دعا إليه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في ضوء رؤيته للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. وأكد البيان على أهمية مواصلة تلك الجهود خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تطوير آلية عمل واضحة وخطة مزمنة لتنفيذ ما تضمنته الخطة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بما يخدم إحداث نقلة تنموية في كافة القطاعات بالمحافظة. كما ثمن البيان دور القطاع الخاص، والذي انعكس من خلال الحضور الملفت لرجال الأعمال والبيوت التجارية في هذه الورشة، ومبادرتهم للإعلان عن مبالغ كبيرة لتمويل المشاريع الصغيرة، منها إعلان بنك الكريمي الإسلامي عن مضاعفة المحفظة الخاصة بتمويلات المشروعات الصغيرة من ٥ مليار ريال إلى عشرة مليارات، وإعلان بنك التضامن الإسلامي تخصيص ٣ مليار ريال لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعز، بما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، ويزيد من التماسك المجتمعي في المحافظة التي عانت ظروفًا صعبة طوال السنوات الثمان الماضية. وأضاف البيان: أن خطوة كهذه من القطاع الخاص ورواده تدفع العجلة للأمام، وتشجع على مزيد من الاستثمار والمغامرة في سبيل إحياء دور القطاع الخاص في محافظة تعز الذي لعب أدوارًا مهمة خلال العقود الماضية وكان له إسهامات مشرقة في كافة المجالات. ورحب البيان بما تضمنته الخطة من مسار واضح لتعزيز الشراكة بين السلطة المحلية والقطاع الخاص، وشدد على ضرورة ترجمة هذه الشراكة إلى مسار عملي يتضمن المشاركة في صناعة السياسات والخطط والبدء بتنفيذ مشروعات مشتركة. كما ثمن مقترح إنشاء شركة مساهمة عامة يساهم فيها المجتمع المحلي والمغتربين والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات استراتيجية في تعز. كما أكد المركز على مواصلة دوره كمركز تفكير في استمرار تقديم كل الدعم المعرفي، والانخراط في الأنشطة المساندة لتنفيذ الخطة باعتبارها فرصة مهمة لإحداث تحول تنموي في المحافظة، لاسيما وأن المركز عمل خلال الفترة الماضية على تقديم العديد من الرؤى والسياسات حول أبرز التحديات الاقتصادية وبالشراكة مع المنظمات الدولية العاملة في اليمن.