يمن اتحادي - متابعات

أكد وزير الخارجية خالد اليماني أن البيان الصادر من سفراء دول الدول الـ19 الراعية للعملية السياسية في اليمن يمثل رسالة واضحة من المجتمع الدولي واعترافا بالدور الإيجابي الذي تقوم به الحكومة اليمنية في مجال تحسين الأوضاع الاقتصادية وإعادة تطبيع الأوضاع في كافة المجالات بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح الوزير اليماني أن هذه المواقف جاءت تقديراً لتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية للحكومة بأهمية العمل على تحسين الوضع الاقتصادي للشعب اليمني في كل المحافظات بما فيها تلك التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين، وفقا لما جاء بوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ولفت إلى توجيهات الرئيس هادي الأخيرة والتي قامت على إثرها وزارة المالية بصرف مرتبات نحو 33 ألف موظف في قطاع الصحة بالمحافظات التي لا زالت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، وقبلها توجيهاته بصرف رواتب الموظفين في محافظة الحديدة.

واعتبر أن ذلك يأتي تنفيذاً لمسؤولية الحكومة وواجبها الوطني والإنساني تجاه كافة أبناء الشعب اليمني بمختلف محافظات الجمهورية دون استثناء.

وفيما يتعلق بمؤسسات الدولة قال الوزير اليماني "إن المجتمع الدولي يتحدث بصوت واحد ويقف مع الحكومة اليمنية عبر تقديم كافة التسهيلات لها لاستعادة كافة المؤسسات الحكومية ورفض أي تعامل مع المليشيا الانقلابية في هذا الجانب، وهو ما ينسجم مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن اليمني".

وكان سفراء الدول الراعية للعملية السياسية أصدروا، اليوم، بياناً أشادوا فيه بالجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية لتحسين الأوضاع على المستوى الأمني والخدمي وتطبيع الحياة العامة في كافة مناطق اليمن.

وأكدوا دعمهم للعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة وجهود مبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، مجددين دعمهم تنفيذ مخرجات المشاورات المنعقدة في ستوكهولم خلال شهر ديسمبر 2018، مقدرين دعم حكومة الجمهورية اليمنية للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

ورحب البيان بجهود الحكومة اليمنية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحسين الظروف المعيشية وتقديم الخدمات، خصوصاً التقدم الذي تم إحرازه مؤخراً في دفع الرواتب والاتفاق على ميزانية لعام 2019، مشددين على ضرورة بذل المزيد من الجهود لسرعة دفع رواتب جميع موظفي الدولة المدنيين وضمان سرعة الإعلان عن الميزانية.

وأشار البيان إلى حاجة دعم المجتمع الدولي للحكومة اليمنية وذلك لتقديم الخدمات لكافة أبناء الشعب اليمني ودفع الرواتب والتخفيف من المعاناة الإنسانية وتعزيز التعافي الاقتصادي وإعادة البناء.

وشدد البيان على ضرورة تضافر الجهود لتحسين قيمة الريال اليمني، مثنياً بالدعم الاقتصادي الذي قدمته حكومة المملكة العربية السعودية بما في ذلك المساعدات النفطية والدعم المالي الشهري لقطاع الكهرباء والبنك المركزي اليمني والذي وصل إلى ثلاثة مليارات ومائتي مليون دولار أمريكي.

وأكد السفراء دعم البنك المركزي اليمني في تنفيذ خطة العمل الطارئة التي تبناها والهادفة إلى تثبيت سعر صرف الريال اليمني بهدف تعزيز الاقتصاد والأوضاع الإنسانية، والظروف المعيشية لكافة أبناء الشعب اليمني، مجدداً دعمهم للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع واردات النفط غير القانونية.

ونوه البيان إلى التنمية الاقتصادية وذلك لتخفيف المعاناة الإنسانية، لافتاً إلى الحاجة لدعم المؤسسات الصغيرة والأصغر التي لها تأثير في إنهاء الكارثة الإنسانية في اليمن، مؤكداً على أهمية استمرار تدفق السلع الإنسانية والتجارية، بما في ذلك الوقود والغذاء، عبر موانئ الحديدة والصليف ومن ثم عبر الطرق الأخرى دون أي عراقيل.

وثمن البيان الجهود الدولية والمساعدات التي يتم تقديمها للشعب اليمني وذلك لمساعدته في التخفيف من الوضع الإنساني في اليمن.

ويأتي بيان السفراء بعد لقائهم الأسبوع الماضي بوزير الخارجية خالد اليماني ومحافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد.

وتأتي هذه الخطوة في تأييد قوي من المجتمع الدولي لجهود الحكومة اليمنية الرامية لوقف تمويل آلة الحرب الحوثية والتي أدت إلى حدوث كارثة إنسانية هي الأسوأ في العالم.

وكان فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات قد أكد في تقريره الصادر في 25 يناير 2019 أن إيران تقوم بإرسال شحنات نفط مجانية بوثائق مزورة لشركات وهمية تتبع الانقلابيين الحوثيين.