أكدت اللجنة المشتركة المكلّفة بتطبيق "اتفاق السويد" حول محافظة الحديدة اليمنية، أن ما يجري حاليا في الساحل الغربي من إعادة انتشار للقوات يتم دون أي تنسيق مسبق معها.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي أن "إجراءات إعادة الانتشار يفترض أن تتم كما هو المعتاد بالتنسيق والتفاهم مع بعثة الأمم المتحدة (أونمها) UNMHA في الحديدة عبر الفريق الحكومي والتي لم تكن في الصورة كما أشار الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة".

وقال: "من المهم التذكير بأن الفريق الحكومي قد علق أعماله منذ عدة أشهر مطالبا بالتحقيق في مقتل أحد ضباطه قنصا من قبل الميليشيات الحوثية في إحدى نقاط الرقابة المشتركة ومطالبا البعثة بنقل مقرها لمواقع محايدة".

وأكد أن "الفريق قد أشار بشكل مستمر للانتهاكات الحوثية المستمرة لاتفاق ستوكهولم والتعنت الواضح في عرقلة تنفيذه عبر الهجوم المتكرر بالصواريخ والمسيرات والقذائف على المدنيين بالإضافة إلى عرقلة وتقييد عمل بعثة أونمها وغير ذلك من الخروقات والانتهاكات التي نرفعها بشكل مستمر لبعثة الأمم المتحدة".

كما اعتبر الفريق الحكومي أن أي "تقدم للحوثيين في مناطق سيطرة الشرعية في محافظة الحديدة تحت أي ظروف مخالفة صريحة لروح ونصوص اتفاق ستوكهولم ويعتبر ذلك خرقا فاضحا للاتفاق يجب أن يكون للمجتمع الدولي موقف صريح وواضح تجاهه".

من جهتها نفت الحكومة اليمنية صلتها بانسحاب "القوات المشتركة" من جبهات عدة في محافظة الحديدة.
جاء ذلك حسب بيان للفريق الحكومي في لجنة التنسيق الخاصة بإعادة الانتشار بموجب اتفاق "ستوكهولم" في الحديدة.

وأضاف الفريق، في البيان، أن ما يجري حاليا في الساحل الغربي من إعادة انتشار للقوات يتم دون معرفته، ودون أي تنسيق مسبق مع الحكومة.
وقال إن إجراءات إعادة الانتشار يفترض أن تتم بالتنسيق والتفاهم مع بعثة الأمم المتحدة في الحديدة عبر الفريق الحكومي، التي لم تكن هي الأخرى في الصورة، معتبرين أن أي تقدّم للحوثيين في مناطق سيطرة الشرعية بالحديدة تحت أي ظرف مخالفة صريحة لاتفاق "ستوكهولم" يستدعى موقفا واضحا وصريحا من المجتمع الدولي.