بقلم : مراد الريفي لا نكاد نستفيق من أهوال جريمة حتى نعيش محنة أخرى في بلد ما يزال محكومًا بالقتل والغِيلة. صارت طرق البلاد مخاطرة يسير فيها المرء وكأنها رحلته الأخيرة، فحواجز التفتيش المنصوبة من قِبل كل الأطراف تبدو كأفخاخ تتصيد فرائسها. ما حدث لـ #السنباني يحدث يوميًّا لكل اليمنيين وفي كل الطرقات، غير أن ما جرى هذه المرة هو رفض الضحية لما حدث بحقه من انتهاك بدأ باحتجاز جواز سفره وإخضاعه للتحقيق تحت مبررات واهية وانتهاء بقتله. 62 نقطة على الطريق من صنعاء إلى عدن يلجأ فيها اليمنيون إلى الاستعانة بالصبر والتجلد في مواجهة صلف وعنجهية المسلحين الذين يفتقرون لأبجديات التعامل مع المارة، بينما يتعمد آخرون لإهانة المسافرين مع أسرهم بالاحتجاز لساعات طويلة. كان أحمد العريفي الشاهد الوحيد في القضية واحدًا من الناس الذين يتنقلون بين مدينتي تعز وعدن، وهو المعروف بعمله وأمانته في التجارة منذ زمن ولم نسمع عنه إلا ما كان طيبًا، ومؤخرًا كان في زيارة إلى أسرته في عدن، وفي طريقه إلى تعز بسيارته الخاصة تبرع بإيصال الضحية. حتى الآن ما يزال مصير الشاهد مجهولًا وهاتفه مغلقًا حتى اللحظة، رغم أن مصدرًا عسكريًّا قال لصحيفة "الأيام" إنه رهن التحقيق دون أن يدلي بمعلومات أكثر، وهذا الأمر لا يعني على الإطلاق أن يُحتجز في ظروف مثل هذه، إضافة لذلك صُورت شهادته دون إذنه ونُشرت أيضًا كذلك. الغريب في الأمر أن الكثير من النشطاء على مواقع التواصل راح لأبعد من ذلك، وحمّلوا الشاهد جزءًا من المسؤولية باعتباره متآمرًا وما إلى ذلك من التفاصيل التي أقحمته في القضية، رغم أن شهادة أحمد كانت واضحة وسرد فيها كل التفاصيل. نطالب السلطات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي بالكشف عن مصير أحمد والسماح له بالتواصل مع أسرته، ونخشى من مصير مماثل لمصير السنباني قد يجري له في ظل سلطات لا تتورع في التعامل مع الناس بهذه الطريقة.