عدن - متابعات "يمن اتحادي" أكد المحامي العام أول في النيابة العامة بعدن القاضي أنيس جمعان بأن تقرير اللجنة القضائية للفحص والمراجعة لميزانية السلطة القضائية التي شكلها نادي القضاة الجنوبي ليس له أهمية قانونية كونه خصم، ووفقاً للقاعدة الفقهية والقانونية في الإثبات قول الخصم على خصمة ليس دليل إلا إن أقرّ به الخصم، ولا يعول عليه للمسائلة الجنائية. وقال القاضي أنيس جمعان في مقال :"كان يتوجب على نادي القضاة الجنوبي وفقاً للقانون تكليف جهة محايدة معترف بها قانوناً خاصة بالفحص والمراجعة المالية وهو (الجهاز المركزي للرقابة للمحاسبة) كونها الجهة المخولة قانوناً بذلك وتقاريرها قاطعة، وخاصة إن الوثائق الذي قامت لجنة الفحص القضائية المكونة من قضاة بفحصها غير رسمية، قضاة غير مختصين بالأمور المالية عينهم النادي الذي هو في الأصل نادي نقابي وليس جهة مهنية أو مالية أو رقابية قانونية للمحاسبة والمسائلة، حتى وإن أستعانوا بخبراء خاص ماليين في إعداد التقرير، وخاصة إن السلطة القضائية سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً وفقاً للدستور، وإن مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا الذي لازال مقرهم (المجمع القضائي في خورمكسر) مغلق بالقوة المسلحة، لم يفتحوا سجلاتهم المالية للفحص والمطابقة، الذي طلبوا من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المخول قانوناً بالاطلاع والمراجعة ورفع التقارير". وأضاف فيه :"لهذا إن تقرير نادي القضاة الجنوبي ليس له أهمية قانونية كونه خصم، ووفقاً للقاعدة الفقهية والقانونية في الإثبات قول الخصم على خصمة ليس دليل إلا إن أقرّ به الخصم، ولا يعول عليه للمسائلة الجنائية، سوى عرضه في وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة للتلويح أمام الرأي العام بفساد قيادة السلطة القضائية في المناطق المحررة، والتبرير أيضاً من قبل قيادة النادي أمام أعضائها لتبيان صحة ما أقدمت عليه من تعطيل أعمال القضاء ومصالح المواطنين المتقاضين، وأهدار حقوق السجناء بعدم محاكمتهم، وذلك بأغلاق المحاكم والنيابات منذ ستة أشهر بقوة السلاح والأطقم المسلحة، وخاصة هناك معارضة كبيرة من بعض القضاة في أستمرار أغلاق المحاكم، وإن تم فتح البعض منها جزئياً للنظر في بعض القضايا المستعجلة بينما لازال المحبوسين يقبعون في السجون دون محاكمات منذ أشهر، وهو أمر يخالف أحكام الدستور والقانون في حق المتهمين بالحصول على محاكمة عادلة سريعة، ومخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني المعترف بها دولياً بشأن طرق معاملة السجناء، منها حق المحتجزين في محاكمة عادلة خلال مدة زمنية معقولة أو الإفراج عنهم". واستطرد كاتبا :"لهذا وحيث إننا لا نقبل الفساد وأستمراره أن ينخر في محراب العدالة، كونه الباقي الأوحد لوجه الدولة اليمنية، بعد أن خطفت فيها الأجهزة التشريعية والتنفيدية في ظل الفوضى والإحتراب والإنفلات الأمني، نطلب من ولي أمر الأمه رئيس الجمهورية يحفظه اللَّه تكليف رئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة ماجاء في تقرير لجنة الفحص والمراجعة لميزانية السلطة القضائية المكلفة من قيادة نادي القضاة الجنوبي لتبيان صحة ماورد فيه ومحاسبة المخلين بذلك من الطرفين".