عدن - متابعات "يمن اتحادي" طالب قضاة التغيير القضائي ، اليوم ، فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. جاء ذلك في رسالة بعثوها لفخامته ، فيما يلي نصها : فخامة الأخ / عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية الموضوع / اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان """""""""""""""""""""""""""""""" وحيث ان النيابة العامة دستوريا وقانونيا هي من يملك سلطة التحقيق والادعاء بصفتها صاحب الولاية في رفع ومباشرة وتحريك الدعوى الجزائية . وحيث ان طبيعة اعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان تستوجب المام وإدراك العاملين فيها بالمعايير الدولية الإنسانية الواجب توافرها في أعمالهم ، وكون أعضائها وفقا لقرار الإنشا رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٢م وتعديلاته يتمتعون بدرجة محامي عام ، وكون ما يقوم به أعضاء اللجنة والمحققين فيها تندرج ضمن أعمال التحقيقات ، وكون سلطات التحقيق مناطة بمعالي النائب العام يمارسها بنفسه أو بواسطة وكلاء عنه . ومع عجز اللجنة الوطنية بقوامها الحالي عن إثبات الجرائم الماسة بحقوق الإنسان سيما في المحافظات المحررة بسبب اذعانها لضغوطات وتدخلات سياسية . ولثبوت صلاحية ٧٧ ملف فقط من إجمالي الف وسبعة عشر ملف محال من اللجنة الوطنية إلى معالي النائب العام السابق الدكتور علي احمد الاعوش ، وإعادة تسعمائة واربعون ٩٤٠ ملف منها إلى اللجنة الوطنية لعدم توافق الإجراءات بشأنها مع المعايير والتشريعات الدولية سيما المادة ٦ الفقرة ب من البروتوكول الإضافي الثاني الملحق من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة غير الدولية ، وكذا المواد ١٠٢ ، ١٠٣ ، ١٥١ ، ١٥٢ ، ١٥٣ ، ١٥٤ ، ١٥٥ ، من قواعد القانون الدولي الإنساني وفقا لما تضمنته مذكرة المحامي العام الأول رقم ٢٨ وتاريخ ٢٦ يناير ٢٠٢١م . وحتى لا تتحول اللجنة الى جهة ذات اجندة سياسية معارضة لقرارات فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله سيما بعد تحقق انتماءات بعض أعضائها حزبيا في الاتجاه المعاكس لشرعية الدولة . ولثبوت مخالفة أعضاء اللجنة وتجاوزهم لقرار الإنشأ من حيث التفرغ وتعيين المحققين المساعدين ، حيث نجد ان جميع المحققين المساعدين فيها من الذكور جرى تعيينهم وفقا لاعتبارات خاصة دون أي مفاضلة ، ومن حيث تسخير البعض صفتهم كأعضاء لدى اللجنة الوطنية في التأثير على مندوب المبعوث الأممي إلى اليمن لعرقلة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢١م ومحاولة السعي لتدويل الأزمة القضائية وما ترتب على ذلك من تعطيل للعدالة في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المناطق الجنوبية المحررة . وبعد ثبوت تحقق قيام القاضي صباح العلواني رئيس نادي القضاة الجنوبي باستغلال صفتها كعضو لدى اللجنة الوطنية أثناء لقائها مع ممثل المبعوث الأممي في اليمن لشرح موقف المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي الرافض لقرار فخامة رئيس الجمهورية رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢١م بحضور عدد من المحققين المساعدين معها في ذات اللجنة وهم عمرو عبد الكريم العمراوي وكيل نيابة المرور محافظة عدن ، وعبد القادر عثمان الفضلي وكيل نيابة صيرة الابتدائية محافظة عدن ، وعبد الحميد هيثم حسان عضو نيابة استئناف محافظة لحج ، وما اعقب ذلك من اصطحاب لممثل المبعوث الأممي معها إلى قاعة المحكمة لحضور جلسة مقاضاة قرار رئيس الجمهورية في سعي واضح منها لتدويل الأزمة . وتزامنا مع انتهاء أعمال اللجنة المفترض خلال شهر أغسطس ٢٠٢١م , وحتى لا يكون من استمرارها بقوامها الحالي مبرر للتدويل أو لاتخاذ بدائل دولية أخرى بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية . لهذه الاسباب :- نرى لدى الموافقة بما يلي :- *إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وفقا لما هو آت : أنشأ شعبة خاصة بحقوق الإنسان لدى مكتب النائب العام مباشرة ، أو تسمية اعضائها بقرار صادر عن فخامتكم بناء على عرض من لدى معالي النائب العام مع وجوب حصول الانتداب من لدى معالي النائب العام بشأن القضاة من أعضاء النيابات العاملين في تلك اللجنة تفاديا لحصول اي حالة تعدد أو ظيفي ، وإحالة اي مخالفات إلى المحاسبة . صادر عن / قضاة التغيير القضائي 1سبتمبر ٢٠٢١م