اعترضت الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة المؤقتة عدن، على قرار الحكومة رفع تقييم سعر الدولار الخاص بالجمارك في عدن بسعر 500 ريال للدولار بعد أن كان 250 ريالا للدولار الواحد طوال السبع سنوات الماضية.

ورفضت  الغرفة التجاريه قرار الحكومة عبر  بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك قالت فيه”، أنه ومن منطلق المسؤولية الوطنية، فإن الغرفة التجارية تعلن رفضها هذا التقييم الذي سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة بين المواطنين، وسيضر بشدة بحركة التجارة.

ولفتت إلى أنه في ظل الظروف المعيشية الحالية وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة الفقر بين المواطنين، فإن هذا القرار سيؤدي الى اختلالات في سلاسل توفر المواد الغذائية وسيزعزع استقرار المجتمع أمنيا مع توسع نطاق الجوع بين المواطنين.

وبينت أن هذا القرار الأحادي من قبل الحكومة، الذي لم يتم استشارتنا فيه، سينتج عنه استيراد بضائع أقل جودة لتقليل التكلفة، كما سيرفع أسعار المواد المستوردة الآن إلى قرابة الضعف، مما سيثقل على كاهل المواطن.

وتابعت: هذا القرار سينتج عنه حتما توسع عمليات التهريب، وسيتسبب في العزوف عن ميناء عدن، مما سينسف ما تبقى من إيرادات الدولة الخاصة بالجمارك.

ودعت الحكومة إلى إلغاء هذا القرار بشكل عاجل وبدون تأخير، كما تدعو التجار إلى تجميد فتح أي استمارات تخليص جمركي حتى حل هذا الإشكال الخطير.

وكانت الحكومة قد قررت أول أمس الإثنين، قد قررت رفع سعر الدولار الجمركي لمختلف السلع المستوردة، باستثناء سلع أساسية مثل الدقيق والسكر وزيت الطهي والوقود والقمح والأرز والحليب والأدوية.

المصدر / هنا عدن