متابعات "يمن اتحادي" نفى قضاة التغيير القضائي صدور رسالة عنهم تحمل عنوان ( اللجنة الوطنية للتحقيق بأنتهاكات حقوق الإنسان) موجهة إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس لقضاة والنائب العام للجمهورية ، تداولها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي . وقالوا في بيان نفي :"ان قضاة التغيير القضائي وهم يعيدوا التذكير بمواقفهم الرافضة لاغلاق المحاكم ولتسييس العمل النقابي ولعجز مجلس القضاء الأعلى عن إدارة شئون السلطة القضائية ولامعانه في حرمان القضاة من حقوقهم ، ولرفض التدخل في صلاحيات فخامة الأخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية الدستورية ، وللتعدد الوظيفي فإنهم ينفوا صدور الرسالة المبينة أدناه عنهم ويروا فيها محاولة مفضوحة من مصدرها للإساءة إلى قضاة التغيير القضائي ، وان تلك الرسالة لن تكون إلا دافع لنا للمضي قدما نحو تحقيق أهدافنا بكل شجاعة وثبات". وأكدوا مرة أخرى قضاة التغيير القضائي نفيهم الرسالة المبينة أدناه عنهم : فخامة الأخ المشير/عبدربه منصور هادي, رئيس الجمهورية ((المحترم)) فضيلة القاضي الدكتور/علي ناصر سالم, رئيس مجلس القضاء الأعلى ((المحترم)) معالي الدكتور /أحمد أحمد الموساي,النائب العام ((المحترم)) الموضوع/ اللجنة الوطنية للتحقيق بأنتهاكات حقوق الإنسان @@@@@@@@@@@@@ في البداية يهديكم قضاة التغيير أطيب التحايا, وكل عام وأنتم بألف خير, بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك. وأشارة إلى الموضوع أعلاه نود احاطتكم بأن هذه اللجنة قد تحولت إلى وكر لعصابة يتم نخر القضاء من داخلها, وأكثر من 80% من تداعيات الأزمة القضائية الراهنة التي افتعلها مايسمى نادي قضاة الجنوب تم طباختها وأخراجها من أروقة هذه اللجنة, التي لازال رئيسها يشغل منصب مدير المكتب الفني بمكتب النائب العام, وبتواطى من النائب العام السابق الدكتور /علي الاعوش,وكذلك القاضي/صباح علوان رئيس نادي قضاة الجنوب, عضو اللجنة الوطنية, مازالت تشغل منصب محامي عام الأموال العامة, وبتواطى أيضا من النائب العام السابق, وخمسة مساعدين محققين يعملون لدى اللجنة الوطنية, ومحتفظين بمناصبهم كوكلاء لنيابات ابتدائية بمحافظتي عدن ولحج,جميع هؤلاء يقبضون بالعملة الصعبة رواتب ونفقات ومخصصات وسيارات من اللجنة الوطنية, وفي نفس الوقت يتقاضون الرواتب والنفقات والسيارات من النيابة العامة, وجميع هؤلاء بالإضافة لعضوي مجلس القضاء الأعلى قاهر وفهيم, ورئيس نيابة حضرموت هم المحرك الرئيس لما يدور من أزمات مفتعله في أطار القضاء,وبقية القضاة مع الأسف يتبعونهم كقطيع الأغنام, لأنهم ظهروا وقدموا أنفسهم كمدافعين عن حقوقهم, في حين انهم لايدافعون الا عن مصالحهم ومواقعهم التي مازالوا يحتفظون بها في إطار القضاء, بما يمثل ازدواج وظيفي فج ومستفز لعامة القضاة, لكنهم مغلوبين على أمرهم ولايستطيعون التصريح بذلك علنا خشية نفوذ وأنتقام هؤلاء منهم, وحتى القضاة الذين يعملون كمساعدين محققين في اللجنة الوطنية ليسوا سوى شقاة ومغلوبين على أمرهم إذ يتم تهديدهم بالفصل من اللجنة أن لم يكونوا في صفهم,ومخصصاتهم في اللجنة هزيلة جدا,إذ لاتتعدى كافة مخصصاتهم مجتمعين, راتب عضو واحد في اللجنة, ومع هذا يعملون بفعالية كبيرة سوى لدى اللجنة, أو في إطار توتير الأزمة الراهنة في القضاء, ولعل اشدهم فاعلية وتطرف,مساعد المحقق القاضي/عبدالحميد هيثم,عضو استئناف نيابة لحج ومنسق اللقاءات بالمجلس الانتقالي ,إذ يتم استغلال واستخدام قدراته وملكاته الكبيرة إعلاميا وقانونيا,وعلاقاته الواسعة بين القضاة لخدمة مصالحهم وأجندتهم,وخوض الحرب بالوكالة عنهم في مواجهة الآخرين,وتحديدا ضد مجلس القضاء وقضاة التغيير,فهو وكما يعلم الجميع مقرب من رئيس نيابة استئناف عدن ورئيس اللجنة الوطنية, ورئيسة نادي قضاة الجنوب, وموعود بشغل منصب كبير حال نجحت خطتهم بافشال قرار فخامة رئيس الجمهورية, بشأن تعيين معالي الدكتور أحمد الموساي نائبا عاما,وإعادة هيكلة مجلس القضاء. وأخيرا يطالبكم قضاة التغيير بأسم كافة القضاة, بأحالة كل هؤلاء ليس للمسائلة التأديبية كما فعل فضيلة الأخ /رئيس المحكمة العليا في مواجهة المكتب التنفيذي لنادي قضاة الجنوب, وأنما للتحقيق والمحاكمة, بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والكفيلة برفع الحصانة القضائية عنهم,ونعدكم أن فعلتم ذلك, بأنتهاء الأزمة القضائية الراهنة وعودة المياة إلى مجاريها, فهولاء هم رأس البلاء وافعالهم هي الشر المستطير بذاته, وتقبلوا تحياتنا إخوانكم وابنائكم /قضاة التغيير,والله الموفق والعالم بما وراء القصد¤