متابعات "يمن اتحادي" أعربت المملكة المتحدة وفرنسا، الجمعة، عن قلقهما الشديد من التصعيد الأخير للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في محافظات اليمن الجنوبية. جاء ذلك في تغريدة للسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون على حسابه بـ"تويتر"، فيما صرح السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري بذلك لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية. وقال آرون: "قلق جدا من التصعيد الأخير في الجنوب والذي يخالف اتفاق الرياض الموقع بين الطرفين"، مضيفا: "يجب إنهاء الإجراءات الاستفزازية". وتابع: "يجب على الجانبين (الحكومة والمجلس الانتقالي) العودة فورًا إلى طاولة المفاوضات في ظل الوساطة السعودية للاتفاق على التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض". من جانبه قال السفير الفرنسي لدى اليمن، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط (لندن)، إن "بلاده قلقة من التطورات الأخيرة في جنوب اليمن"، مؤكدا على وجوب وقف التصعيد في القرارات الاستفزازية والخطابات من كل الأطراف. وأضاف: "يجب التطبيق الكامل والشامل لاتفاق الرياض لعودة الحكومة الشرعية (يد وحدة) في عدن العاصمة المؤقتة بأسرع وقت ممكن لكي تخدم الشعب اليمني والمواطنين". وتابع: "فرنسا تدعم بقوة اتفاق الرياض نحو الحل السياسي الكامل والشامل تحت رعاية الأمم المتحدة، وتؤكد تمسكها بوحدة وسلامة أراضي اليمن". وأمس الخميس، حذرت القائمة بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن كاثي ويستلي، المجلس الانتقالي من عواقب استمرار التصعيد وتقويض أمن واستقرار ووحدة اليمن. وقالت ويستلي في بيان، إن "الخطاب التصعيدي والإجراءات في محافظات اليمن الجنوبية يجب أن يتوقف"، مضيفة: "نحث الأطراف على العودة إلى الحور الذي يركز على تنفيذ اتفاق الرياض ووضع مصلحة الشعب اليمني في المقام الأول". وهددت القائمة بأعمال السفير الأمريكي برد دولي على من يقوضون أمن ووحدة اليمن، وقالت: "أولئك الذين يقوضون أمن اليمن واستقراره ووحدته يخاطرون بالتعرض للرد الدولي، ومضاعفة المعاناة في اليمن وإطالة أمدها". والجمعة، الماضية، قالت الخارجية السعودية في بيان إن "التصعيد السياسي والإعلامي وما تلاه من قرارات تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين". وكانت الحكومة اليمنية، قد اتهمت المجلس الانتقالي بـ"اختلاق الأزمات واستغلال الأوضاع الاقتصادية والخدمية الصعبة ومحاولة فرض الأمر الواقع، وتحقيق مكاسب غير مشروعة، والتحشيد العسكري". ودعت في بيان يوم السبت، الانتقالي إلى "إيقاف كافة أشكال التجاوزات التي تطال مؤسسات الدولة وهياكلها، وإلغاء ما تم من إجراءات، والتوقف عن تأزيم الأوضاع بصورة مستمرة".