أثار الحكم الذي صدر عن المحاكم الأردنية بحق رجل الاعمال اليمني محمد شهاب العديد من المسائل القانونية، خاصة في ظل إقامة شهاب في دولة الامارات العربية في دبي. خبير قانوني أفاد بأن المشرع الإماراتي أجاز تنفيذ الأحكام القضائية والأوامر الصادرة من بلد أجنبي، بحسب القوانين المعمول بها في ذلك البلد وهو الأردن، خاصة أن دولة الإمارات أبرمت اتفاقات ثنائية مع دول عدة من بينها الأردن يتم بموجبها تنفيذ الأحكام القضائية بالتبادل بينها. وتنص المادة رقم 85 من قانون الاجراءات المدنية الإماراتي على أن: الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الدولة. ويُصدر القاضي أمره خلال ثلاثه ايام على الاكثر من تاريخ تقديمها. وفقاً لذات الخبير القانوني، فإن المحافظ السابق للبنك المركزي حافظ معياد والذي صدر الحكم لصالحه، بإمكانه تنفيذ ذات الحكم الذي قضى بحبس شهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولن يأخذ منه الامر سوى ثلاثة أيام عمل.