متابعات "يمن اتحادي" طالبت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بإجراء تحقيق مستقل في هجمات مليشيات الحوثي الأخيرة التي استهدفت مدنيين في محافظة مأرب، وتعويض الضحايا. وأعربت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسيل، عن قلقها البالغ إزاء استمرار تأثير القتال على المدنيين واستهداف الأعيان المدنية في محافظة مأرب، التي تحاول جماعة الحوثي الاستيلاء عليها من الحكومة اليمنية منذ عدة أشهر. وقالت إن “الحوثيين شنوا هجوماً بالصواريخ والطائرات المسيرة في 10 حزيران/يونيو، تعلى مجمّع مدني في مدينة مأرب ومقرا للشرطة ومسجدا وسجنا للنساء”. وأضافت ثروسيل: “قُتل ثمانية مدنيين، وجميع ضباط الشرطة، وأصيب 30 مدنيا من بينهم سيدة يقع منزلها بالقرب من المجمع، بالإضافة إلى ذلك، تضررت ثلاث سيارات إسعاف استجابت للهجمات الأولى جراء انفجار طائرة بدون طيار وأصيب اثنان من طواقم الإسعاف”. وأضافت الناطقة بلسان المفوضية أنه قبل أيام قليلة، في 5 حزيران/يونيو، تم ضرب محطة وقود، قريبة من المدينة أصيبت بالصاروخ الذي قالت مليشيات إنها أطلقته”. وتابعت ليز ثروسيل تقول: “بحسب الحكومة، فإن الغارة التي استهدفت ما وصفته بالأعيان المدنية، أسفرت عن مقتل حوالي 21 مدنياً “. وأوضحت أن “طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات وفتى يبلغ من العمر 13 عاما، كانا في سيارات مع أقاربهما في ذلك الموقع، هما من بين القتلى”. ودعت المفوضية أطراف النزاع إلى احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، في حماية المدنيين، وتجنب وضع أهداف عسكرية في مناطق سكنية. وكانت مليشيا الحوثي قد شنت الأسبوع الماضي هجومين مروعين على مدينة مأرب بثلاثة صواريخ بالستية وثلاث طائرات مفخخة خلفت عشرات القتلى والجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال. واستأنف الحوثيون مطلع فبراير/شباط تحرّكهم للسيطرة مدينة مأرب، الواقعة على بعد 120 كلم شرق العاصمة صنعاء، حيث يعيش قرابة مليوني نازح. لكنهم فشلوا في تحقيق أي تقدم كبير نحو المدينة الغنية بالنفط حيث يتلقون مقاومة كبيرة من الجيش والمقاومة الشعبية.