متابعات "يمن اتحادي" أبلغ المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي في آخر إحاطة له، أن الأطراف اليمنية لم تستطع بعد تجاوز خلافاتها ولم تتمكن من الاتفاق رغم فرص السلام التي تم تفويتها. وقال غريفيث إن “الحكومة اليمنية تشدد على تنفيذ كافة الحلول كحزمة واحدة، بما فيها بدء وقف إطلاق النار، في حين يصر الحوثيون على اتفاقية منفصلة حول الموانئ والمطار كشرط مسبق لمحادثات وقف إطلاق النار والعملية السياسية. وأكد المبعوث الأممي أن “الحوار في اليمن معقد لكنه وحده من سيحل النزاع وعلى الأطراف اليمنية استغلال الفرص لإنهاء الحرب”، لافتاً إلى أن إطلاق النار على مستوى اليمن سيكون له قيمة إنسانية “لا يمكن إنكارها”. وأوضح غريفيث، أن “سلطنة عُمان تبذل جهدا كبيرا لوقف إطلاق النار في اليمن، معرباً عن قلقه من غياب محادثات سلام يمنية شاملة. وأضاف غريفيث أن اليمن أضاع فرصا كبيرة للسلام ويجب العمل على إنهاء الأزمة الإنسانية هناك قائلاً: “يروي اليمن حكاية من الفرص التي تم تفويتها ثم ضاعت. تعلمت من تجربتي مع النزاعات أنه غالبا ما تتوفر الفرص بينما تغيب الشجاعة المطلوبة لاستغلال تلك الفرص. ليس اليمن مختلفا. فكثيرا ما تكرر أن يكون طرف واحد مستعد للتنازل والاتفاق، بينما الطرف الآخر غير مستعد”. ولفت إلى أن اليمن يحتاج لعملية سياسية وتسوية تشمل الجميع وتبعد البلاد عن حلقات النزاعات، مؤكداً في الوقت ذاته، أن تنفيذ اتفاق الرياض (بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي) سيضمن حل النزاع في اليمن. وتابع: “يجب أن تعكس أية تسوية سياسية مصالح شتى أطراف النزاع. إلا أنها يجب أن تضمن أيضا مصالح وحقوق المتضررين من النزاع، وليس فقط هؤلاء الذين يعملون على إدامته. وأردف قائلاً: “على مدار النزاع، تضاعفت وتشرذمت الأطراف السياسية والمسلحة، كما ازداد التدخل الأجنبي. ما كان ممكنا فيما يتعلق بحل النزاع في السنوات الماضية لم يعد ممكنا اليوم. وما هو ممكن اليوم قد لا يكون ممكنا في المستقبل.” وواصل حديثه قائلاً: “يحتاج اليمن من أجل بقائه وسلامة ومصلحة مواطنيه إلى حكومة خاضعة إلى مساءلة شعبها ومتحدة في دعمها للحقوق الأساسية، بالإضافة إلى اقتصاد مفتوح ومزدهر. كل يوم تستمر فيه الحرب هو تهديد لهذا المستقبل.” ومطلع مايو/أيار الماضي فشلت جهود ومفاوضات توسطت فيها الأمم المتحدة في التوصل إلى أي اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد أن رفض الحوثيون المبادرة المطروحة والمدعومة بشكل كبير من المجتمع الدولي ووافقت عليها الحكومة اليمنية والسعودية. لكن الجهود عادت مجدداً بزخم دولي أكبر.