متابعات "يمن اتحادي" تقدم عضو مجلس النواب عبدالخالق البركاني بسؤال لرئيس الحكومة معين عبدالملك، حول الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية لتحصيل الموارد المالية القانونية من جمارك وضرائب، وكذا الإجراءات الحكومية المتخذة حيال ذلك، مطالبا رئيس الوزراء بالرد على سؤاله كتابياً. وأكد النائب البركاني أن هناك معلومات تشير إلى ادخال مجموعة بواخر إلى مينائي شبوة والمخا ، بالمخالفة للإجراءات القانونية المتبعة ومخالفة الآلية المعتمدة من مجلس الوزراء التي تنظم استيراد وتجارة المشتقات النفطية. وبين أن هذه السفن دخلت دون منحها أي تراخيص ودون ان تتبع الإجراءات عبر المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي الأعلى، وحتى دون تحصيل الرسوم المستحقة من جمارك وضرائب. وأوضح البركاني أن الشحنات التي تم تفريغها لا تخضع لفحص الجودة وفقا للمواصفات والمقاييس المعتمدة من وزارة النفط، كما لم يتم التأكيد من إذا كان تصديرها من الدول المحظورة التي تمول مليشيا الحوثي، وتحديداً إيران. ورصد النائب البركاني في تساؤله المقدم للحكومة 4 مخالفات، أولها الباخرة سي شالينجر التي دخلت ميناء قنا بمحافظة شبوة في 15 مارس الماضي، وتحمل 11502 طناً من الديزل، وكذا الباخرة فالينت التي دخلت ذات الميناء في 2 مايو الماضي محملة بـ 11480 طناً من الديزل، أعقبها الباخرة سي كاترين في 26 مايو من نفس الشهر وذات الميناء، محملة بـ11000 طناً من الديزل ايضاً، مشيرا إلى أن الباخرة الرابعة "برنسس سما" دخلت ميناء المخا على البحر الأحمر غرب محافظة تعز، في 31 مايو الماضي، محملة بـ8000 طناً من الديزل. ووجه النائب البركاني سؤاله إلى رئيس الحكومة والوزراء المعنيين عن كيفية دخول البواخر المشار إليها للموانئ اليمنية دون اتباع الإجراءات القانونية ودون أخذ الموافقة من الجهات ذات العلاقة. وطالبهم بكشف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع دخول البواخر غير المصرح لها وتفريغ حمولاتها بالمخالفة للقانون، والاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لتحصيل الموارد المالية القانونية من جمارك وضرائب.