يمن اتحادي - صنعاء / متابعات كشف محامي يمني، عن تفاصيل أليمة لمحاكمة شاب عشريني مختطف في سجون مليشيا الحوثي منذ ست سنوات، بعد تدهور حالته الصحية، وأنه تقيأ دمًا أثناء محاكمته، ورفض قضاة الحوثي الإفراج عنه بضمانة تجارية. واستعرض المحامي "عبدالباسط غازي"، رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين، تفاصيل جلسة المحاكمة للمختطف "سفيان الفتحي" أمام الشعبة الجزائية الاستئنافية؛ الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء. وأوضح المحامي "غازي"، في منشور له على صفحته في "الفيس بوك"، أن السجين "سفيان الفتحي"، "تقيأ دماً داخل قاعة المحكمة، وتناثرت دماءه الزكية على بلاطها". مؤكدا أن "أنهم "ظلموه وما رحموه". في اشارة للحوثيين. وأضاف: "ساءت حالته الصحية في السجن إلى أن فقد إحدى رئتيه، ورأينا الدماء متناثرة في القاعة جوار القفص وتهاوى السجين الى الارض حتى أقعده رفقاءه السجناء ولازال الدم ينزف منه". وأشار غازي إلى "أنهم حين رأوا ذلك؛ تقدموا بطلب الإفراج الصحي عن السجين بالضمان، وكانت القاعة ملأى بأقارب السجناء والمعتقلين". ولفت المحامي غازي إلى بعض من ردود فعل الحاضرين داخل قاعة المحاكمة. وقال: "ثارت امرأة حاضرة في الجلسة لا تقرب للسجين ولا تعرفه ووقفت أمام القضاة تناشد الإفراج عنه، وثار رجل آخر من الحضور مطالباً الرحمة". وأكد أن القاعة ضجت تتوسل القضاة الرحمة بالإفراج عنه صحيا، ووافق اثنان من القضاة واعترض ثالثهما، وبكى الناس رحمة بهذا المظلوم". واصفا قرار المحكمة بـ"الصادم". وقال محامي الدفاع: إن المحكمة قررت إلزام النيابة بسرعة تحرير مذكرة إلى جهاز الأمن والمخابرات بعرض السجين على الأطباء، والتأجيل إلى مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم للإفراج عنه بالضمان التجاري الأكيد، ورفعت الجلسة ووأعيد السجين ظلما إلى سجنه". وتساءل: "هل ستتجلى رحمات الله على قلب القاضي المعترض، وهل سيعيش موكلنا سفيان الفتحي الشاب العشريني المريض فاقد الرئة إلى الأسبوع القادم". وكان تقرير حقوقي قد أكد أن الحوثيين يديرون حوالي 203 سجون منها 78 سجنا رسميا و125 سريا، إضافة إلى استحداث سجون سرية خاصة موجودة داخل أقبية المؤسسات الحكومية كالمواقع العسكرية، وأخرى موجودة في مبان مدنية كالوزارات والإدارات العامة. وقال التقرير الذي أصدره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بعنوان "تمنيت الموت"، في يناير الماضي، إن العديد من السجون التابعة لجماعة الحوثي في مراكز غير رسمية وغير مخصصة للاحتجاز، ومنها المباني السكنية والمدارس والجامعات. وأشار التقرير إلى أن كل هذه السجون والأماكن لا تتوفر فيها أدنى المعايير الدولية والوطنية اللازم توفرها في أماكن الاحتجاز، في ما يتعلق بالنظافة، والتهوية الجيدة، وتأمين الرعاية الصحية الضرورية، فضلا عن نقص شديد في الماء والكهرباء والمستلزمات الأساسية. وأوضح أن أجزاء واسعة من المناطق التابعة لسيطرة الحوثيين احتوت على سجون ومعتقلات عامة وسرية أخفي فيها آلاف المعارضين والناشطين المناهضين للجماعة، ومورس بحقهم مختلف أنواع التعذيب والانتهاكات الخطيرة. وأكد التقرير أن "إنشاء السجون يُعد من الأولويات عند كل توسع يقوم به الحوثيون، إذ تتزايد في المناطق الجديدة أعداد السجون، ويقوم الحوثيون بنقل السجناء من مراكز الشرطة إلى أماكن سرية ومجهولة من دون أوامر قضائية".