يمن اتحادي - الرياض (ديبريفر)

عقدت بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الجمعة، جلسة مباحثات رسمية (يمنية - سعودية) لمناقشة جهود إستكمال تنفيذ الرياض، وبالأخص الترتيبات العسكرية والأمنية.

ونشرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ ، إن المباحثات جرت في أجواء إيجابية وحرص مشترك على إزالة كل العوائق والعراقيل التي تقف في طريق إستكمال تنفيذ الإتفاق.

وأضافت، أنه تم خلال الجلسة التي ترأسها من الجانب اليمني وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك ومن الجانب السعودي سفيرها في اليمن محمد آل جابر، الاتفاق على ضرورة وقف كل أشكال التصعيد وبحث سبل تهيئة الظروف الملائمة لعودة الحكومة الي العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها دون عراقيل من أجل التخفيف من معاناة المواطنين.

وشدد المجتمعون حرصهم الكبير على تنفيذ ما تبقى من اتفاق الرياض وبما يؤدي الي جمع الكلمة وتوحيد الصفوف في مواجهة التحديات الاقتصادية وتركيز الجهود لمواجهة الجماعة الحوثية المدعومة من ايران، وفقاً لوكالة سبأ.

وكانت السعودية وجهت قبل أشهر دعوة للشرعية المعترف بها دوليا وشريكها بالحكومة الجديدة المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، لإستئناف مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض "المتعثر"، وذلك على خلفية تصاعد الخلافات بينهما.

واستؤنفت منتصف الأسبوع الجاري، جولة جديدة من المشاورات غير المباشرة بين الطرفين لتنفيذ باقي بنود المبرم بينهما في نوفمبر 2019 بوساطة سعودية، لا سيما ما يتعلق بالشق الأمني والعسكري.

وينص اتفاق الرياض على دمج التشكيلات المسلحة التابعة للانتقالي في إطار وزارتي الدفاع والداخلية، وإعادة إنتشار كافة الألوية وسحبها من العاصمة عدن والمدن الرئيسية باتجاه خطوط التماس مع الحوثيين، وهي الخطوة التي يتجنبها المجلس المطالب بفصل جنوب البلاد عن شمالها.

وكان السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، التقى الثلاثاء الماضي وفد الانتقالي في المفاوضات، وقال المتحدث باسم المجلس وعضو الوفد على الكثيري في تصريحات صحفية إنه "كان لقاء مثمراً وناجحاً".

وأشار الكثير إلى وجود تطابق في التأكيد على ضرورة التسريع بعملية تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وضرورة العمل على عودة حكومة المناصفة بأسرع وقت إلى عدن للقيام بمهامها في معالجة المشكلات التي يعاني منها المواطنون في العاصمة المؤقتة للبلاد وبقية المدن المحررة نتيجة انهيار الخدمات والعملة، وتأخر صرف المرتبات.