ارسال بالايميل :
4187
يمن اتحادي - تعز
أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز برئاسة المحافظ نبيل شمسان اليوم عدداً من الإجراءات المتعلقة بتثبيت الأمن والاستقرار والقضاء على مظاهر الفوضى والاختلالات الأمنية القائمة وتحقيق الانضباط والجاهزية لاستكمال عملية التحرير للمحافظة .
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن أعضاء اللجنة الأمنية اتفقوا على إخلاء المدينة من المعسكرات والتوجه نحو الجبهات بحيث تتولى الأجهزة الأمنية بتشكيلاتها تحقيق الأمن والاستقرار بصورة تامة.
كما أقر الاجتماع خروج حملة أمنية ضاربة تتولى ضبط الخارجين عن القانون وكل المتهمين بجرائم القتل والفوضى وإقلاق السكينة العامة داخل المدينة ووضع قائمة بكل القيادات والأفراد الضالعين في ارتكاب الجرائم والاختلالات الأمنية خلال الفترة الماضية واتخاذ حيالهم الإجراءات القانونية وفي مقدمتها الفصل من الوظيفة سواء في الجيش أو الأمن.
وكلف الاجتماع قائد محور تعز اللواء سمير الصبري بوضع خطة عسكرية لإعادة تموضع الجيش الوطني لاستكمال مهمة التحرير من خلال التواجد في الجبهات ومواقع المواجهة أمام المليشيات المتربصة بالمدينة وكذلك تكليف مدير أمن المحافظة بوضع خطة أمنية شاملة لإحلال الأمن والاستقرار والقضاء على مظاهر الفوضى والاختلالات وبسط سيطرة الأجهزة الأمنية على المدينة بما في ذلك إخلاء النقاط من قبل الجيش وتسليمها للأجهزة الأمنية والشرطة العسكرية .
واتفق الحاضرون على أن قادة الألوية العسكرية مسئولين عن أخطاء أفرادهم وفي حال قيام أفراد من أي لواء عسكري بارتكاب أخطاء وتوجيه الأسلحة لترويع المواطنين سيتم الرفع للقيادة السياسية لإتخاذ الإجراءات المناسبة بما فيها تغيير القيادات الضعيفة دون تساهل إزاء المقصرين في واجبهم الوطني.
كما أقر الاجتماع إنهاء وظيفة متعهدي الأسواق العامة وتسليمها للدولة بقوة القانون للحد من الإشكالات الناجمة عن هذه المخالفات.
من جهته شدد محافظ المحافظة نبيل شمسان على أن هذه الإجراءات ستتحول إلى قرارات ولن يكون هناك أي تراجع بالتزامن مع الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأرواح المواطنين أو مخالفة القانون مؤكداً أن الجيش الوطني والأمن مؤسسات وطنية ولها أدوار بطولية مشهودة في تلقين المليشيات هزائم ساحقة وتكبيدهم خسائر فادحة وهي خط أحمر، مؤكداً عدم السماخ لأحد بالإساءة لهذه المؤسسات التي يعول عليها أبناء تعز في استكمال التحرير والحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية حقوق المواطنين.
اضف تعليقك على الخبر